يستعد البرلمان للموافقة نهائيا، اليوم الخميس، على قانون التأمينات والمعاشات الجديد، بعدما أحاله أمس لمجلس الدولة لمراجعته، والذي تضمن تحولات في نظام التأمينات والمعاشات، غير فيها من سن المعاش ووضع حد أقصى له وزيادة سنوية بنسبة 15% دون التقيد بحد أدنى.هذه الزيادة التي شهدتها للمعاشات بقانون التأمينات الجديد، الذي أقر من البرلمان مبدايا، قد وضع نظامًا خاصًا يتعلق بقيمة المخصوم من راتب المواطن المستحق للمعاش.ويرصد صدى البلد المحاور والنسب التي تم على أساسها سيخصم من راتب المواطن، فيما يتعلق بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئاتبالنسبة للفئات العاملين لدى الغير:‌أ- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 12 % من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريًا.‌ب- الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من أجره شهريًا.بالنسبة لأصحاب الأعمال ومن في حكمهم والمصريون العاملون في الخارجبالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانيًا وثالثًا بواقع 21% من دخل الاشتراك الشهرى الذى يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمةالحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.‌ب. مساهمة الخزانة العامة بواقع 12 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.وتزاد نسبة الإشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة 1% ، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه ، على ألا تتجاوز إجمالى نسبة الإشتراكات 26%