أصدر قاض إسباني قرارا أجاز بموجبه ان تتم امام القضاء الاسباني محاكمة 11 مسؤولا مدنيا وعسكريا مغربيا بتهمة ارتكاب ابادة جماعية في الصحراء الغربية عبر هجمات ممنهجة استهدفت المدنيين في هذه المنطقة بين 1975 و1991. وفي قرار اصدره في ختام تحقيق بدأ في تشرين الاول/اكتوبر 2007، اعتبر بابلو روز، القاضي في المحكمة الوطنية المتخصصة في القضايا المعقدة، ان هناك ادلة معقولة تتيح محاكمة المسؤولين المغربيين الأحد عشر بتهمة ارتكاب ابادة جماعية. وهذا القرار القابل للاستئناف والذي اطلعت وكالة فرانس برس على حيثياته صدر بناء على مراجعة تقدمت بها النيابة العامة التي اعلنت قبل اشهر تأييدها اجراء هذه المحاكمة على التراب الاسباني، بحسب ما افاد مصدر قضائي. ولم يصدر عن السلطات المغربية اي رد فعل في الحال. وقال القاضي في خلاصة قراره انه منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1975، تاريخ احتلال المغرب للصحراء الغربيةوحتى العام 1991، كان السكان المدنيون عرضة لهجمات ممنهجة ومعممة من جانب قوات الشرطة والجيش المغربية. واشار القاضي الى عمليات قصف لمخيمات سكان مدنيين وتهجير قسري لسكان مدنيين وعمليات اغتيال واعتقال واختفاء لاشخاص من اصول صحراوية. وخلص الى ان هذه الاعمال ترقى الى جريمة ابادة جماعية لان كل العناصر المكونة لهذا الجرم قد تجمعت لا سيما وان الضحايا اضطهدوا تحديدا بسبب اصولهم (الصحراوية) بهدف القضاء جزئيا او كليا على هذا الشعب والاستيلاء على ارض الصحراء الغربية. وبناء عليه اصدر القاضي مذكرات توقيف دولية بحق سبعة من المتهمين واربع انابات قضائية بحق الاربعة الباقين كي يتم تبليغهم بالاتهام الموجه اليهم وكي تجمع السلطات مزيدا من المعلومات عنهم كونهم لم يكونوا مشمولين حتى اليوم بالملاحقة. ومن بين المتهمين السبعة الذين صدرت بحقهم مذكرة توقيف دولية عبد الحفيظ بن هاشم الحاكم السابق لادارة الاقليم في وزارة الداخلية حتى العام 1997 وسعيد اواسو الذي كان حاكما لاقليم السمارة (الصحراء الغربية) بين العامين 1976 و1978 وحسن اوشن الذي خلفه في هذا المنصب. كما تشمل المذكرات كلا من المدير العام السابق لمقر قيادة القوات المسلحة عبد الحق لمدور وقائد الدرك الملكي في السمارة الكولونيل ادريس السباعي واللذين توليا هذين المنصبين خلال فترة ضم الصحراء الغربية. واعتبر القاضي ان هذين المتهمين مسؤولان عن عمليات التعذيب التي تعرضت لها حضرم عبد الرحمن التي اقتيدت من منزلها في 15 كانون الاول/ديسمبر 1975 وانتزع منها بالقوة رضيعها الذي لم يكن قد اتم عامه الاول.وفقا للفرنسية. ويضيف القرار الاتهامي ان هذه المرأة عذبت يوميا طيلة شهر ونصف الشهر لفترات غير محددة بينها فترة راحة تتراوح بين 10 و15 دقيقة وكانت ضحية لاعتداءات جنسية وتم خصوصا تعليقها من قدميها ورأسها الى الاسفل بينما كانت تضرب بالعصا وكذلك وضعت عارية على طاولة وضربت الى ان اقتلع جلدها. رابط الخبر بصحيفة الوئام: قاض إسباني يجيز محاكمة 11 مسؤولا مغربيا بتهمة ارتكاب «إبادة» بالصحراء الغربية