أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بالأمس على ثلاث قيادات بحزب الله من بينهم عضوان بمجلس النواب، لن تؤثر على سير العمل بمجلسي النواب والوزراء.وقال الحريري - ردا على سؤال وجه إليه بشأن العقوبات على هامش حضوره حفل تكريم رئيس جمعية مصارف لبنان السابق جوزيف طربيه - إن العقوبات الأمريكية التي تم الإعلان عنها بالأمس "أمر جديد سنتعامل معه كما نراه مناسبا وسيصدر عنا موقف بشأنه".وأضاف: "هذه العقوبات هي كسائر العقوبات الأمريكية السارية، ولكن لا شك أنها أخذت منحى جديدا من خلال فرضها على نواب في المجلس النيابي، مما أوجد وضعا مختلفا، غير أن هذا الأمر لن يؤثر على المجلس النيابي، كما أنه لن يؤثر على العمل الذي نقوم به في مجلس النواب والحكومة".وشدد الحريري على أهمية المحافظة على القطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني، وألا يتم تضخيم موضوع العقوبات، باعتبار أنها موجودة بشكل أساسي "ومن ثم فلا داعي للتحليلات لأنه ستؤدي برأيي إلى تأزيم الواقع السياسي".وتابع قائلا: "لا شك أن المجلس النيابي لا يرضى على هذا الأمر، وهو سيد نفسه ويمثل إرادة الشعب، لكن العقوبات أمر آخر، ويجب علينا ألا نضيع البوصلة في هذا الشأن، وأن نتعامل مع التحديات ولا نخلق أزمات لأنفسنا".وأشار إلى أن الدولة عليها العمل لصالح المواطن اللبناني والسعي إلى توفير احتياجاته وتأمين وضع اقتصادي جيد له "فهو اكتفى حديثا في السياسة وشعارات، والشعار الوحيد الآن يجب أن يكون هو المواطن والاقتصاد والإنماء والتعليم والبيئة أولا، وهذا ما يريده المواطنون".وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت بالأمس عقوبات على 3 شخصيات سياسية وأمنية رئيسية في حزب الله، مشيرة إلى أنه تبين أنهم يستغلون مناصبهم في التلاعب بمؤسسات الدولة اللبنانية بغرض دعم المصالح المالية والأمنية الخاصة بالحزب والذي يمثل جماعة إرهابية، فضلا عن تعزيز "الأنشطة الخبيثة" لإيران على نحو يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمن في لبنان والمنطقة على حساب الشعب اللبناني.وشملت العقوبات رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله في مجلس النواب (كتلة الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد، إلى جانب عضو الكتلة النائب أمين شري، بالإضافة إلى القيادي الأمني البارز وفيق صفا رئيس لجنة الارتباط والتنسيق بحزب الله (لجنة أمنية داخل الحزب تضطلع بالتنسيق مع أجهزة الأمن اللبنانية) .ويبلغ عدد الأفراد والكيانات التابعين لحزب الله الذين يخضعون لعقوبات، بمن فيهم القياديون الثلاثة، رعد وشري وصفا، 50 فردا وكيانا منذ عام 2017 ، حيث تنعكس الآثار المترتبة على العقوبات بأن يتم تجميد كافة الممتلكات والمصالح لمن يخضعون لتلك العقوبات، ومنع انخراطهم في الأنظمة المصرفية والمالية الدولية.