حسمت محكمة القاهرة الاقتصادية النزاع بين رجل الأعمال طارق مجدي حشيش وبنك مصر إيران للتنمية حول تسهيل ائتماني قيمته ٥٠ مليون جنيه بضمان صفقة أسهم قيمتها ٢٥٤ مليون جنيه. وقالت المحكمة أن تقرير الخبير الفني أفاد بأن طارق مجدي حشيش حصل على تسهيل ائتماني في حدود ٥٠ مليون جنيه بضمان صفقة من رجل الأعمال بنحو ٢٥٤ مليون جنيه. وأوضح تقرير الخبير إن جملة المبالغ التي قام رجل الأعمال بسدادها بلغت ١٤ مليونًا و٢٨٦ ألف جنيه وأن جملة الفوائد التي أضافها البنك ٣٠ مليوناً و٤٠٠ ألف جنيه علاوة على مليون و٣٧٩ ألف جنيه، وكذا دامغة نسبية قدرها ٤٠٤ ألف جنيه وذلك حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ طبقًا لكشوف البنك. وأضاف تقرير الخبير أن قيمة الأضرار التي أصابت رجل الأعمال من جراء تقاعس البنك في اتخاذ إجراء حيال الأسهم المرتهنة له قدرها الخبير بنحو ٢٤ مليوناً و٣٥٥ ألف جنيه مشيرًا إلى انه بتصفية الحساب بينهما تبين أن رجل الأعمال يعتبر قد سدد مبلغ ٣٨ مليوناً ٦٤١ ألف جنيه بما فيها قيمة الأضرار التي لحقت به وقدرها ٢٤ مليونًا و٣٥٥ ألف جنيه. وأشار التقرير إلى أن البنك يجب عليه تصفية وبيع الأسهم المرتهنة له وفقاً لأسعار يوم ٩ نوفمبر ٢٠٠٩ وقت تحرير عقد التسهيل الائتماني، وانتهت المحكمة في أسباب حكمها إلى انتهاء النزاع بمجرد إيداع التقرير.