يستعد الاتحاد الأوروبي لردع أنقرة مالياً، رداً على ما تسميه التنقيب "غير القانوني" لتركيا عن النفط والغاز قبالة قبرص، وهو على استعداد لزيادة العقوبات، وفقًا لمسودة بيان نشرتها وكالة رويترز، اليوم.وفي محاولة لجعل أنقرة تتولى مهمة ما يعتبره الاتحاد الأوروبي تدخلًا تركيًا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، فإن الاتحاد الأوروبي يسير بخط رفيع، حريصًا على عدم استعداء شريك مهم.وقال دونالد تاسك، رئيس مجلس الوزراء الأوروبي :"على الرغم من بذل أفضل نوايانا للحفاظ على علاقات حسن الجوار مع تركيا، فإن تصعيدها المستمر وتحديها لسيادة دولتنا العضو سيؤدي حتما إلى رد الاتحاد الأوروبي بتضامن كامل".في يوم الخميس ، كان المبعوثون الوطنيون في بروكسل يناقشون قرارًا مشتركًا بمعاقبة تركيا ، جاء في مسودة منه:"وفي ضوء أنشطة الحفر غير القانونية المستمرة والجديدة في تركيا، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق المفاوضات حول اتفاق النقل الجوي الشامل ويوافق على عدم عقد المزيد من الاجتماعات للحوارات رفيعة المستوى في الوقت الحالي."وقال المجلس: "يوافق المجلس على اقتراح المفوضية الأوروبية بتخفيض مساعدات تركيا قبل الانضمام لعام 2020 ويدعو بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة الإقراض في تركيا، وخاصة فيما يتعلق بالإقراض المدعوم من قبل السيادة".