لن يتم إدراج الدول التي لا تستوفي المعايير مباشرة بالقائمة السوداء بل سيتم اتباع نهج تدريجي يتعين بمقتضاه أن تلتزم هذه الدول بتغيير لوائحها وممارساتها وفق إطار زمني محدد. وقال مسؤول أوروبي إن هذا سينتج عنه قائمة رمادية للدول والمناطق التي لن تنتقل للقائمة السوداء إلا إذا تقاعست عن تطبيق الإصلاحات المطلوبة. قبل قمة مجموعة العشرين؟ قال المسؤول إن السعودية، التي كانت أكبر اقتصاد ضمن القائمة السوداء الأصلية، ستكون في الأغلب مع الدول التي ستدرج بالقائمة الرمادية وهو تحرك قد يقلل من مخاوف المستثمرين بشأن تداعيات التصنيف على السمعة. ومن شأن هذا أيضا تحاشي اعتراضات من دول الاتحاد الأوروبي وخلافات دبلوماسية جديدة مع المملكة قبل عام واحد من استضافة الرياض قمة مجموعة العشرين التي ستجمع أكبر 20 دولة صناعية في العالم في نوفمبر تشرين الثاني 2020. وناقش ممثلون لدول الاتحاد الأوروبي الأمر الخميس خلال اجتماع في بروكسل، وإذا اتفقت الحكومات والبرلمان الأوروبي على النهج الجديد فيمكن أن تبدأ المفوضية في تطبيق نظام التصنيف الجديد في سبتمبر أيلول. لكن الدول لا تزال حذرة وقد يعارض البعض نظام القائمة الرمادية أيضا. وقال المسؤول إن المفوضية وجدت في فبراير شباط أن الرياض لديها نقاط ضعف خطيرة في نظام العمل الساري لمكافحة غسل الأموال لكن المملكة بدأت منذ ذلك الحين في إصلاحات يمكن أن تبرر إبعادها عن القائمة السوداء. وأضاف أنه على الجانب الآخر فإن عدم إدراج السعودية على الإطلاق في أي قائمة لن يبدو منطقيا "لأنه من الصعب أن يكونوا قد حلوا جميع مشكلاتهم خلال نصف عام" في إشارة إلى نقاط الضعف التي أبرزها الاتحاد الأوروبي في فبراير شباط. وأصبحت السعودية في يونيو حزيران عضوا كاملا في مجموعة العمل المالي، المسؤولة عن التصدي لغسل الأموال، وهي العضوية التي لم تستطع الحصول عليها لوقت طويل بسبب عدم الوفاء بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تطالعون أيضا على يورونيوز: لا تهاون مع الماريخوانا في الولايات المتحدة إيران تنفي اعتراض ناقلة بريطانية وتقول إن الرد على احتجاز ناقلتها آت