قال وزير البترول المصري طارق الملا لـ«رويترز»، إن إجمالي المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 900 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي. وانخفضت المستحقات بذلك 25 في المئة عن مستواها في نهاية السنة المالية 2017-2018، حين بلغت 1.2 مليار دولار، ونحو 62.5 في المئة عن مستواها في يونيو 2017 حين بلغت 2.4 مليار دولار. وتهيمن شركات إيني وبي.بي، وشل، وإديسون على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر في السنوات الأخيرة. وأضاف الملا «رصيد مستحقات الشركاء الأجانب انخفض بنهاية يونيو إلى 900 مليون دولار من 1.2 مليار دولار قبل عام... سنقوم بسدادها قريبا. الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب تبلغ 700 مليون دولار». يقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر، إن شركاتهم تضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من إنتاج حقول النفط والغاز. وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية تراكمت بعد انتفاضة يناير 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك، لتصل إلى 6.3 مليارات دولار في السنة المالية 2011-2012. غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجيا منذ 2014-2015، مع سعي مصر للانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.