تعهدت دولة الإمارات بمواصلة اتخاذها لكافة التدابير اللازمة - بما في ذلك تبني وتنفيذ أفضل الممارسات وأحدث الأنظمة العالمية- لمكافحة العلاقة بين الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي، عبر مكافحة غسل الأموال وتعزيز أمن الحدود بهدف الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.جاء ذلك في البيان الذي أدلى به سعود حمد الشامسي القائم بالأعمال ونائب المندوبة الدائمة في بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي، برئاسة بيرو حول الصلات القائمة بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة في إطار البند المدرج على جدول أعمال المجلس المعنون «الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين».وأوصى الشامسي الأمم المتحدة بالتركيز عند تنفيذها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة على تعزيز قدرات الدول على فهم وتنفيذ التزاماتها الجديدة المترتبة عليها في إطار نصوص هذه القرارات، ومحاسبة الدول المنتهكة لهذه القرارات بما فيها الدول الممولة والداعمة للجماعات الإرهابية، فضلاً عن العمل على تعزيز الفهم الأفضل للعلاقة ما بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة.ولفت إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الإمارات لمسألة مكافحة الإرهاب، بما في ذلك علاقته المتنامية مع الجريمة المنظمة، حيث يستفيد الإرهابيون من الاتّجار بالأفراد والأسلحة والممتلكات الثقافية والموارد الطبيعية وعمليات الخطف والسطو على المصارف بهدف تمويل عملياتهم ودعم أنشطتهم الإرهابية.وشدد على أن القضاء على هذه الآفة يتطلب تجفيف كافة مصادر الدعم المالي واللوجستي ومن ضمنها الجريمة المنظمة.واستعرض موقف الإمارات الداعم لجهود تعزيز تبادل أفضل الخبرات والممارسات المعمول بها للتصدي للصلات القائمة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، وبحث سبل تعزيز التعاون بين المنظمات الإقليمية والدولية ودون الإقليمية، مستعرضاً في هذا السياق المبادرات والإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لعرقلة الصلات القائمة بين الإرهاب والجريمة المنظمة خاصة في مجال الدعم المالي، مما أسهم في تصنيفها الإمارات ضمن أفضل 5 دول في العالم على صعيد الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار إلى أنه على المستوى المحلي، حرصت الدولة على تعزيز أطرها القانونية واسعة النطاق، لمكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذ أحدث التوصيات الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية «فاتف»، وأعطى مثالاً على ذلك إصدارها المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 حول مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.وأشار إلى اللجنة الوطنية التي أسستها حكومة دولة الإمارات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ضمن المصرف المركزي الإماراتي، موضحاً أن دولة الإمارات تسعى إلى حماية نظامها المالي المحلي عبر تطبيق أحدث الأنظمة العالمية وأكفئها، وذلك عبر تجهيز وحدات الاستخبارات المالية بالمعدات والخبرات اللازمة لتكون قادرة على تحليل التعاملات المشبوهة والتحقيق فيها، معرباً في هذا الصدد عن فخره لأن تكون الإمارات أول دولة في منطقة الخليج تقوم بتدشين برنامج «goAML» لجمع وتحليل المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.وتطرق إلى الجهود التي تبذلها الدولة لدعم جهود مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، بما في ذلك انضمامها إلى المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، ومشاركتها برعاية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مثل القرار 2347 المعني بمكافحة التدمير والاتّجار غير القانوني للتراث الثقافي من قبل الجماعات الإرهابية في حالات النزاع المسلح والذي جاء في أعقاب إنشاء دولة الإمارات بالتعاون مع فرنسا ومنظمة اليونيسكو «التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع».«وام»