أعلنت لجنة المال والموازنة النيابية الانتهاء من دراسة مشروع موازنة عام 2019، بعد شهر على دراسته تفصيليّاً، ويبقى التصويت عليها وإقرارها في جلسات المجلس النيابي التي حدّدها رئيسه نبيه بري، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة.وأعلن رئيس اللجنة، النائب إبراهيم كنعان، أمس، عن تخفيض نسبة العجز التي كان نص عليها مشروع مجلس الوزراء بـ7.59 في المائة إلى 6.59 في المائة، مع إقراره بأن العبرة تبقى في التنفيذ من قبل الحكومة، في الوقت الذي يسود فيه الترقّب بلبنان حيال إمكانية تطبيق هذه الإجراءات نتيجة التجارب السابقة غير المشجعة، ولكونها لا تشمل أهم مكامن الهدر والفساد، وفي ظل التشكيك الدولي به.وكان «صندوق النقد الدولي» قد رجّح أن تؤدي تدابير خفض الموازنة إلى نحو 9.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 7.6 في المائة، معتبرا أن المخاطر وأوجه الضعف ما زالت قائمة، وعدم تحقيق الأهداف وإحراز تقدّم في الإصلاحات قد يؤدّي إلى تآكل الثقة.وفيما تشكّل الموازنة أهم امتحان للبنان الذي ينتظر مساعدات «مؤتمر سيدر»، اعتبر عضو لجنة المال النائب نقولا نحاس أنّ الموازنة بصيغتها التي قدمتها اللجنة هي خطوة أولى نحو الإصلاح، آملاً أن يتم إقرارها في الهيئة العامة، وتلتزم بها الحكومة، علماً بأن الأخيرة لم تعتمد التعديلات التي أدخلتها لجنة المال إلى موازنة عام 2018، وهي التي وصل عجزها إلى 11.5 في المائة.وأتى إعلان لجنة المال عن الانتهاء من دراسة الموازنة بعدما كان البحث قد تركز في الفترة الأخيرة على عدد من البنود، وتحديداً تلك التي لاقت رفضاً اجتماعياً لها، كتلك المتعلقة برواتب العسكريين، أو بزيادة نسبة 2 في المائة على بعض البضائع المستوردة، وهي التي تحدّث عنها كنعان، أمس، لافتاً إلى أنه تم تصحيح بعضها وإيجاد بدائل لها. وفي هذا الإطار، أوضح النائب نقولا نحاس أن البند المتعلق بفرض ضريبة على رواتب العسكريين خفّض من 3 في المائة إلى 1.5 في المائة، بينما قدمت اللجنة توصيات حيال زيادة الـ2 في المائة على المنتجات المستوردة، على ألا تمس الطبقات الفقيرة والوسطى، وأن تساعد الصناعات اللبنانية، مشيراً كذلك إلى أنه «تم تخفيض أو إلغاء بعض الاعتمادات المرصودة لمؤسسات في الدولة هذا العام، وهي في معظمها مؤقتة، أي مرتبطة فقط بموازنة هذا العام»، وليست إجراءات جذرية ونهائية.وانطلاقاً من التجارب السابقة والسياسة اللبنانية المعتمدة منذ سنوات، تشكّك الخبيرة الاقتصادية فيوليت بلعة في أرقام الموازنة، مع تأكيدها أن العبرة في التنفيذ وليست فقط على الورق، واصفةً المرحلة التي يمر بها لبنان اليوم بـ«مفترق الطريق». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «التشكيك ينطلق من عوامل عدّة، أهمها من التجارب السابقة غير المشجّعة، إضافة إلى أن هذه الإجراءات لا تعالج جذور المشكلة، والحكومة لم تعمد إلى وضع خطّة على خمس سنوات، تجاوباً مع شروط (مؤتمر سيدر)، الذي طالب لبنان بتخفيض العجز بنسبة واحد في المائة سنوياً». وترى بلعة أن «الحكومة التي تحاول القيام بمعجزة هي نفسها تضع العوائق أمامها، في موازاة الضغوط الخارجية التي تتعرض لها، وكان آخرها العقوبات الأميركية على (حزب الله)، التي لا شك أنها تشكّل إرباكاً للبنان»، متوقفة كذلك عند الخلافات الداخلية الحاصلة بين الفرقاء، التي أدَّت أخيراً إلى تعطيل الحكومة، وتنعكس سلباً على صورة لبنان.وفي مؤتمره الصحافي الذي خصصه للحديث عن الموازنة والتعديلات التي أُجريت عليها، أكد كنعان أنه «تم الأخذ بعين الاعتبار الهمّ الاجتماعي وتخفيض النفقات بأكثر من 550 مليار ليرة (نحو 366 مليون دولار)، والتزمنا فعليّاً لا كلاميّاً بعدم شطب أي إيراد من دون تقديم إيراد بديل وصل إلى 400 مليار (نحو 266 مليار دولار)، وخفضنا نسبة العجز من 7.59 إلى 6.59 في المائة، وتبقى العبرة بالتنفيذ الذي تُسأل الحكومة عنه».ولفت كنعان إلى تكامل بين اللجنة والحكومة، وأشار إلى أن المشروع الذي خفضت الحكومة فيه نسبة العجز إلى 97.5 في المائة كان يمسّ لأول مرة المعاشات التقاعدية، ويفرض رسوماً على مواد استهلاكية تطال جميع المواطنين، وحتى على تدخين النرجيلة.وأوضح: «خفضت النفقات بأكثر من 550 مليار ليرة، واقترحت إحداث إيرادات إضافية من البناء المستدام أو البناء الأخضر، بما يعادل 200 مليار ليرة، كما اقترحت احتساب إيرادات سبق إقرارها بإقرار تسوية مخالفات البناء، بنحو 200 مليار ليرة، أي ما مجموعه 400 مليار ليرة، ما يؤسس إلى تخفيض نسبة العجز إلى 6.59 في المائة من الناتج المحلي». وأكد: «تبقى العبرة في التنفيذ الذي تسأل الحكومة عنه، لأنها هي التي قدرت الإيرادات التي اقترحتها، وهي المسؤولة عن التحقق والتحصيل».وأشار كنعان كذلك إلى أن لجنة المال نفذت وعودها بما يتعلق بالتدقيق في الاعتمادات، وشطب أي نفقة مخالفة للتوظيف، ودخلت إلى كل أبواب النفقات الكبيرة الاستثمارية وسواها للصناديق والهيئات التي تدير مالاً عاماً، معلناً أن «هذه السلّة وحدها أدت إلى التخفيض بما يناهز التسعين مليار ليرة».