تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بمواصلة اتخاذها لكل التدابير اللازمة، بما في ذلك تبني وتنفيذ أفضل الممارسات وأحدث الأنظمة العالمية لمكافحة العلاقة بين الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي، عبر مكافحة غسيل الأموال وتعزيز أمن الحدود، بهدف الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك في البيان الذي أدلى به القائم بالأعمال ونائب المندوبة الدائمة في بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، سعود حمد الشامسي، خلال المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، برئاسة بيرو، حول الصلات القائمة بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة في إطار البند المدرج على جدول أعمال المجلس، المعنون بـ«الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين». وأوصى الشامسي، في البيان، الأمم المتحدة بالتركيز عند تنفيذها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بتعزيز قدرات الدول على فهم وتنفيذ التزاماتها الجديدة، المترتبة عليها في إطار نصوص هذه القرارات، ومحاسبة الدول المنتهكة لهذه القرارات، بما فيها الدول الممولة والداعمة للجماعات الإرهابية، فضلاً عن العمل على تعزيز الفهم الأفضل للعلاقة ما بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة. ولفت الشامسي الى الأهمية الكبيرة التي توليها الإمارات لمسألة مكافحة الإرهاب، بما في ذلك علاقته المتنامية مع الجريمة المنظمة، حيث يستفيد الإرهابيون من الاتجار بالأفراد والأسلحة، والممتلكات الثقافية والموارد الطبيعية، وعمليات الخطف والسطو على المصارف، بهدف تمويل عملياتهم ودعم أنشطتهم الإرهابية. وشدد على أن القضاء على هذه الآفة يتطلب تجفيف جميع مصادر الدعم المالي واللوجستي، ومن ضمنها الجريمة المنظمة. واستعرض موقف الإمارات الداعم لجهود تعزيز تبادل أفضل الخبرات والممارسات المعمول بها، للتصدي للصلات القائمة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، وبحث سبل تعزيز التعاون بين المنظمات الإقليمية والدولية ودون الإقليمية، مستعرضاً في هذا السياق المبادرات والإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لعرقلة الصلات القائمة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، خصوصاً في مجال الدعم المالي، ما أسهم في تصنيف الإمارات ضمن أفضل خمس دول في العالم على صعيد الالتزام بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار إلى أنه على المستوى المحلي، حرصت الدولة على تعزيز أطرها القانونية واسعة النطاق، لمكافحة تمويل الإرهاب، وتنفيذ أحدث التوصيات الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (فاتف)، وأعطى مثالاً على ذلك إصدارها المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 حول مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ونوّه أيضاً إلى اللجنة الوطنية التي أسستها حكومة دولة الإمارات لمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ضمن المصرف المركزي الإماراتي، موضحاً أن الإمارات تسعى إلى حماية نظامها المالي المحلي عبر تطبيق أحدث الأنظمة العالمية وأكفئها. الإمارات تولي أهمية كبيرة لمسألة مكافحة الإرهاب، بما في ذلك علاقته المتنامية مع الجريمة المنظمة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App