تعثرت من جديد خطوات السودان نحو اتفاق تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية، حيث تم إرجاء توقيع الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، الذي كان مقرر الخميس. ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه المجلس العسكري إحباط محاولة انقلابية في صفوف الجيش، وأصدر المجلس قرارا باعتقال مجموعة من الضباط وضباط الصف خططوا لمحاولة انقلابية، وصفها بالفاشلة، وأهاب بجميع المواطنين، بالتعاون مع الأمن لتفويت الفرصة على المندسين، بحسب وصفه. وأعلن الوسيط الأفريقي، محمد الحسن لبات، أنه سيسلم وثيقة الاتفاق إلى المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات الشعبية، لافتا إلى أنه لن يتم التوقيع عليها كما كان متوقعا. وأفاد مراسل الغد في السودان، بوجود خلافات بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، أدت إلى تأجيل التوقيع على وثيقة تسليم السلطة، مشيرا إلى أن الخلاف يتمحور حول تفسير النص القانوني لبعض بنود الاتفاق بالسودان. وكان الناطق باسم المجلس العسكري قد نفى أي خلافات بشأن الوثيقة، التي تم التوافق عليها بعد وساطة أفريقية إثيوبية. وكان الوسيط الأفريقي إلى السودان محمد الحسن لبات أعلن إرجاء تسليم وثيقة اتفاق تقاسم السلطة من الأربعاء إلى الخميس لأسباب وصفها بالفنية. ومن جانبه، أكد نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، الفريق ركن ياسر العطا، أن المؤسسة العسكرية لا تريد الحكم أو السلطة، مشددا على أن الجيش والشرطة سيحرسان الديمقراطية في البلاد. ولفت العطا إلى أنهم يريدون فترة انتقالية سلسة تتوج بعملية ديمقراطية حرة نزيهة، وأنهم يعملون من أجل أن تمضي الفترة الانتقالية بهدوء مهما كانت الشائعات والتخرصات، “سنعمل يدا واحدة  مع إخوتنا في قوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة لأجل السودان”. وأفاد مراسل الغد في السودان أن فريق الوساطة يجري اجتماعات ثنائية مع أعضاء من المجلس العسكري الانتقالي وقادة الحرية والتغيير. وأشار مراسلنا إلى اجتماعات بين وفد من الحرية والتغيير وقادة حركات مسلحة سودانية في أديس أبابا لمراجعة اتفاق تسليم السلطة.