أعلنت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية أنها ستبدأ بعد غد (الأحد)، حملة موسعة لترحيل مئات المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في الولايات المتحدة. وتستهدف الحملة ترحيل ألفي مهاجر غير شرعي على الأقل. وستقوم بحملاتها في عشر ولايات مختلفة، تشمل نيويورك وميرلاند وفلوريدا، حسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز». ومن المقرر أن يتم احتجاز أفراد الأسر الذين سيتم ترحيلهم في مراكز مخصصة للمهاجرين في ولايات تكساس وبنسلفانيا، حتى يتم إنهاء ترتيبات سفرهم وترحيلهم في أقرب وقت. وذكرت الصحيفة، على لسان مسؤولين بإدارة الجمارك أن الحملات سوف تستهدف مهاجرين صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية، إلا أن ذلك لن يمنع احتجاز أي مهاجر غير شرعي آخر يكون موجوداً في المكان الذي تُنفَّذ فيه الحملات. يعني ذلك أن ضباط إنفاذ القانون سوف يقومون باحتجاز أي مهاجر غير شرعي، بخلاف الموجودة أسماؤهم في قوائم الاعتقال، وسيتم التحفظ عليهم حتى التأكد من موقفهم القانوني.جدير بالذكر، أن وكلاء إدارة الهجرة الذين سيقومون بتنفيذ حملات المداهمة، لن يُسمح لهم بالدخول إلى أي ممتلكات أو منازل خاصة، مما يعني أنه لن يمكنهم القبض على الأشخاص المطلوبين إذا لم يقوموا بفتح الباب لوكلاء الهجرة، وهذه المعلومات انتشرت بين المهاجرين الذين يعملون على حماية أنفسهم من الترحيل القسري.وكان من المقرر أن تبدأ هذه الحملة الشهر الماضي، إلا أن الرئيس ترمب قرر تأجيلها بشكل مؤقت لإعطاء الكونغرس وقتاً لتمرير قيود جديدة على قوانين اللجوء، وهو ما عارضه الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب. وأعلن ترمب، في تغريدة له الشهر الماضي، أنه سيتم تدشين حملات موسعة لترحيل «ملايين المهاجرين الذين وجدوا طريقهم إلى الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة». ويرفض الديمقراطيون حملات المداهمة التي أعلن عنها ترمب. وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، في بيان عقب إعلان ترمب عن بدء الحملات: «العائلات تنتمي معاً. هذه الأسر أعضاء يعملون بجد في مجتمعاتنا وبلدنا».في أواخر الشهر الماضي، وافق الكونغرس على حزمة مساعدات إنسانية بقيمة 4.6 مليار دولار لمساعدة عملاء الحدود على مواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين الذين يعبرون الحدود من أميركا الوسطى، إلا أن مشروع القانون لم يحدد بوضوح طريقة إنفاق هذه الأموال. وهدد ترمب في شهر مارس (آذار) بإغلاق الحدود الجنوبية إذا لم يتوقف تدفق المهاجرين من أميركا الوسطى، وهدد أيضاً بفرض رسوم جمركية على المكسيك، إذا لم تبذل الأخيرة جهوداً أكبر في وقف عبور المهاجرين إلى الولايات المتحدة. ووافقت المكسيك على صفقة، تم توقيعها الشهر الماضي مع الولايات المتحدة، نشرت بموجبها المكسيك مزيداً من الجنود على حدودها الشمالية مع أميركا، وزادت من جهودها لوقف تدفق المهاجرين.وعلى الرغم من تراجع عمليات الاعتقال على الحدود بنسبة 28.5%، خلال الشهر الماضي، فإن ذلك لم يكن بسبب صفقة ترمب مع المكسيك، لأنه من المعروف تاريخياً أن شهر يونيو (حزيران) تنخفض فيه أعداد المهاجرين بشدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة. ففي يونيو 2018 انخفض إجمالي عمليات الاعتقال بنسبة 17%.من ناحية أخرى، أعلن نشطاء في مجال حقوق المهاجرين أنهم نظّموا احتجاجاً أمام مكتب حملة المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، في مدينة فيلادلفيا، بولاية بنسلفانيا، يوم الأربعاء الماضي، وطالبوا نائب الرئيس السابق بالاعتذار عما قامت به إدارة أوباما من ترحيل نحو 3 ملايين مهاجر غير شرعي. ودعا مجموعة النشطاء (موفيمينتو)، التي تتخذ من مدينة نيوجيرسي مقراً لها، جميع المرشحين الديمقراطيين للرئاسة البالغ عددهم 24 مرشحاً، إلى التوقيع على «إقرار خطة الكرامة» الذي يطالب المرشحين بإنهاء جميع عمليات الاعتقال والترحيل، في اليوم الأول لدخول أيٍّ منهم المكتب البيضاوي. فضلاً عن اتخاذ قرار لتقنين فوري لنحو 11 مليون مهاجر غير شرعي في البلاد، وتقديم برنامج لمّ شمل الأسرة.وقالت المتحدثة باسم المجموعة كاتا سانتياغو، إن مطالبهم هي «الأساسيات التي يستحقها مجتمعنا». وأضافت في تصريحات لصحيفة «هيرالد»، أول من أمس: «لقد تحملنا مسؤولية عدم السماح لأحد أن ينسى إرث أوباما وبايدن، وكيف تم ترحيل 3 ملايين شخص».وقالت المجموعة، المكونة من أربعين أسرة من أفراد المهاجرين، إنهم لن يغادروا مقر احتجاجهم أمام مكتب المرشح الديمقراطي بايدن، حتى يتلقوا اعتذاراً من نائب الرئيس. وبعد احتجاجهم لمدة ساعة ونصف الساعة، في بهو المبنى الذي يقع فيه مكتب بايدن، ألقت شرطة فيلادلفيا القبض على ستة نشطاء من المجموعة، وغادر باقي العائلات الموقع.