أعلنت المحكمة العليا في الجزائر أن أحد قضاة التحقيق لديها أمر بوضع وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي تحت المراقبة القضائية بعدما استجوبه في قضايا فساد في قطاع السيارات. وأكدت المحكمة العليا في بيان أن قاضي التحقيق الذي استجوب يوسفي بتهم فساد عدة "أصدر أمراً بوضعه المتهم تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جواز السفر والإمضاء مرة في الشهر أمامه". وأوضح البيان أن وزير الصناعة بين عامين 2017 و2019 "مُتابع بجنح" عديدة تشمل "منح الغير عمداً امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية" و"إساءة استغلال الوظيفة عمداً من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات". كذلك، فإنّ التهم الملاحق بها يوسفي تشمل، بحسب البيان، "تعارض المصالح" و"الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية" و"تبديد أموال عمومية". ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الجيش وحركة احتجاج شعبية غير المسبوقة، بدأت حملة محاربة فساد طالت مسؤولين كباراً ورجال اعمال مرتبطين بالسلطة وخاصة بعائلة بوتفليقة. وتطالب الحركة الاحتجاجية برحيل رموز "النظام" الذي تركه بوتفليقة بعد 20 سنة قضاها في الحكم.