ناقش مجلس التجارة الإلكترونية أمس (الأربعاء)، خطة تطبيق نظام التجارة الإلكتروني، واستعرض في اجتماعه الخامس الذي رأسه وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، مستوى التقدم في مبادرات المجلس. وعبر القصبي في بداية الاجتماع، عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء أول من أمس (الثلثاء)، على نظام التجارة الإلكترونية. ونوه بحرص القيادة على تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية، كونها أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق "رؤية المملكة 2030". واستعرض المجلس ما تم إنجازه حيال القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماعات السابقة، وناقش المعوقات التي تواجه القطاع، مثل إعادة تنظيم البريد وتراخيص الميل الأخير، والتقدم في مؤشر التجارة الإلكترونية لدى الأمم المتحدة، والخدمات اللوجيستية. ويعد مجلس التجارة الإلكترونية الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء على تشكيله أخيراً، بهدف الإسهام في تنمية وتعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية التي تعد أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق "رؤية المملكة 2030" من خلال خلق بيئة جاذبة، ومحفزة للمستثمرين. وتم إنشاء المجلس بعضوية 13 جهة حكومية، وثلاثة ممثلين من القطاع الخاص، بهدف توحيد الجهود والتركيز على مجالات عدة، منها الخدمات اللوجيستية والمدفوعات الرقمية، إضافة إلى تسهيل أعمال التجارة الإلكترونية وتعزيز موثوقية تعاملاتها وحفظ حقوق المستهلك، ومواكبة تطورات سوق التجارة الإلكترونية العالمي. ويعمل المجلس على تنفيذ 39 مبادرة متنوعة، تساهم في تطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية ودعم الأنظمة والتشريعات المتعلّقة بها، وتمكين نظم المدفوعات والخدمات البريدية واللوجيستية وتحفيز الإبداع في مجالات عدة، وتقديم حزمة من الخدمات التي تمكّن المنشآت المتوسّطة والصغيرة من الدخول في هذا المجال.