يبدأ البرنامج الوطني لمكافحة التستر، الأحد القادم، الإلزام التدريجي لجميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد، وذلك ضمن مبادرة “ إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني “ إحدى مبادرات البرنامج، على أن يتم البدء في متابعة التطبيق بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي تدريجيا، ابتداءً من 11 ذوالقعدة 1440 الموافق 14 يوليو 2019، بإلزام محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير الخدمات الالكترونية، كما تم تحديد خطة زمنية من 6 مراحل لجميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل مرحلي لكافة القطاعات، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل على كافة الأنشطة التجارية بتاريخ 6 محرم 1442 الموافق 25 أغسطس 2020. الدور الرقابي وتلقي البلاغات وزارة التجارة والاستثمار: مراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع - تلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عن تمكين المستهلك من استخدامها - تطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة وزارة الشؤون البلدية والقروية - متابعة التزام أنشطة البقالات والتموينات والمنشآت التي تقوم بمراقبة نظامية أعمالها واعتمادها لطلبات الترخيص الجديدة وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أعلنت قبل أكثر من 3 أشهر إلزام مشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير خدمة “مدى” ومنحتهم مهلة تنتهي اليوم 11 من ذي القعدة 1440، على أن يتم تحرير مخالفات بحق المحطات غير الملتزمة بالتطبيق. ويأتي ذلك تطبيقاً للتوصيات المقرة بالأمر السامي والمتعلقة بمكافحة التستر التجاري، وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة وتشكيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الذي من أبرز أهدافه تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري. يذكر أن الجهات المشاركة ضمن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر تواصل العمل على توحيد الجهود والتنسيق المشترك لتنفيذ توصيات البرنامج حيث تتولى كل جهة تنفيذ المهام المناطة بها وفق آليات تحقق أهداف البرنامج مع متابعة وقياس أداء التزام كل جهة بمهامها خلال مدة زمنية محددة بكافة مراحل تطبيقه.