قال عضو مجلس النواب الليبي، النائب إدريس المغربي، لـ«الاتحاد»، إن دعم قطر وتركيا واضح للميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، مشيراً إلى أن خط نقل الأسلحة من قطر إلى السودان، خلال فترة تولى عمر البشير للسلطة، ومن ثم نقلها إلى العاصمة طرابلس، لدعم الميليشيات المسلحة في ليبيا، مؤكداً ضبط أسلحة قطرية في مدينتي بنغازي ودرنة لدعم المسلحين والمتطرفين. وانتقد المغربي، المشروع القطري التركي، المتمثل في دعم جماعة الإخوان الليبية، لتمكينها ودعم ميليشياتها بالسلاح والذخيرة، مؤكداً أن قطر تستخدم عناصر جماعة الإخوان في ليبيا، لتنفيذ مخططاتها المشبوهة في ليبيا، لتمكين عناصر الجماعة، بعد فشلها في الانتخابات بعد رفض الشعب الليبي للإخوان، موضحاً أن الدوحة تشتري مجموعات مسلحة بالأموال، وتدفع بشباب ليبيا إلى صفوف الميليشيات. وقال إن سبب الخراب في ليبيا هو دعم قطر وتركيا للإرهاب والميليشيات المسلحة في البلاد. وأشار إلى إرسال مجلس النواب الليبي، مذكرات لمجلس الأمن والأمم المتحدة والجامعة العربية، حول الانتهاكات والدعم القطري والتركي للميليشيات المسلحة والإرهابية، مطالباً بدعم الدول لمؤسسات نظامية، مثل المؤسسة العسكرية الليبية التي تعمل لصالح مؤسسات الدولة. وأعرب النائب البرلماني الليبي، عن رفض الشعب الليبي للدور الخطير، الذي تقوم به قطر وتركيا لدفع أبناء الليبيين لدعم الميليشيات المسلحة، مؤكداً صعوبة تفعيل العملية السياسية في ليبيا في ظل تواجد الميليشيات المسلحة في طرابلس، مضيفاً: «هذه الحرب فرضت علينا بسبب جرائم الميليشيات وسيطرتها على أموال الليبيين، ولا تريد قيام مؤسسات الدولة». ورداً على ما أثير من بيع قوات الجيش الليبي للنفط، بعيداً عن مؤسسة النفط في طرابلس، أكد النائب الليبي إدريس المغربي، أن القوات المسلحة الليبية لم ولن تتورط في أي عمليات لبيع النفط، والذي يعد حقاً أصيلاً للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، موضحاً أن الحكومة الليبية المؤقتة لم تقم بأي عمليات بيع للنفط، والأمر بالكامل تقوم به مؤسسة النفط في طرابلس. وأشار النائب البرلماني الليبي - يمثل الدائرة الرابعة التي تشمل منطقة الهلال النفطي - إلى أن واردات النفط الليبي تذهب إلى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، والتي تدعم الميليشيات المسلحة، مؤكداً وجود تحفظات على أداء مؤسسة النفط الليبي في طرابلس، بسبب توجيه واردات النفط لدعم المسلحين والإرهابيين، معرباً عن أمله في أن تذهب واردات النفط إلى أبناء الشعب، وليس إلى الميليشيات المسلحة. كان قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، أكد أن هدف القوات المسلحة استعادة السيطرة على طرابلس، وليس السيطرة على النفط، موضحاً أن الهدف من معركة طرابلس تحريرها من الميليشيات، مضيفاً أن الجيش الليبي لا يمكن أن يكون تاجر نفط، ولا رغبة له في بيع النفط لصالحه بطريقة شرعية أو غير شرعية. وأكد النائب إدريس المغربي، أن عملية تحرير الجيش الليبي لمنطقة الهلال النفطي، ساهم بشكل كبير في رفع معدلات الإنتاج بعد طرد المجموعات المسلحة، مشيراً إلى تجاوز إنتاج النفط الليبي، لحاجز مليون و200 ألف برميل يومياً، بعد تأمين قوات الجيش الليبي للحقول النفطية. وحذر المغربي، من توجيه واردات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي، الذي يترأسه المدعو الصديق الكبير، والذي يعد الداعم الأكبر للميليشيات المسلحة، منتقداً التحركات الخطيرة، التي يقوم بها الأخير في دعم الميليشيات المسلحة بالأسلحة والذخيرة من واردات النفط، وهو ما يدفع المسلحين لشن هجمات على تمركزات الجيش الليبي في مناطق الحقول النفطية. وقال المغربي، إن القوات المسلحة التي أطلقت عملية «طوفان الكرامة» لتحرير طرابلس، لها تكتيكات خاصة في العمليات العسكرية، من خلال الخبرة الكبيرة التي اكتسبها في معارك تحرير مدينتي بنغازي ودرنة، موضحاً أن الجيش الوطني الليبي يتحاشى القيام بعمليات عسكرية داخل قلب طرابلس. وأطلقت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس، في الرابع من أبريل الماضي، وهي العملية التي تشارك بها أبرز الألوية والكتائب العسكرية الليبية، التي نجحت في استنزاف قدرات الميليشيات المسلحة التي تسيطر على طرابلس. وأشاد المغربي، باستراتيجية القوات المسلحة الليبية، في معركة تحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة، مشيراً إلى أن عمليات الجيش ضد الإرهابيين والمتشددين في ضواحي طرابلس، أفضل من الإقدام على اقتحام قلب المدينة، إلا بعد استنزاف قدرات المسلحين، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على المباني السكنية والحكومية التابعة لمؤسسة الدولة داخل العاصمة الليبية، لافتاً إلى أن قوات الجيش الليبي تتعامل بمهنية وحرفية، في معركتها ضد المسلحين والإرهابيين بالعاصمة الليبية. وأكد المغربي، أن مجلس النواب الليبي يشترط تسليم الميليشيات المسلحة لأسلحتها الكاملة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.