توقع وزير التجارة والاستثمار- الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي صدور نظام الامتياز التجاري خلال 4 أسابيع، وذلك بعد موافقة مجلس الشورى عليه في مارس الماضى. وأضاف القصبي، في تصريحات صحفية أن لدى وزارته العديد من الأنظمة في مراحلها النهائية؛ بهدف تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية والاستثمارية للقطاع الخاص. ويتكون مشروع النظام من 26 مادة، ويهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز، وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز. ويهدف النظام إلى تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإيجاد إطار قانوني ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانحه. وتعزيز الثقة ورفع مستوى الشفافية بين الأطراف وإيجاد نماذج للأعمال التجارية بأقل المخاطر وزيادة السلع والخدمات المعروضة وترسيخ مبدأ حرية التعاقد والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية. ويبلغ حجم سوق الامتياز التجاري في المملكة نحو 15 مليار دولار، وتستحوذ الرياض على 50 % من حجم السوق في الشرق الأوسط لما تتميز به من قوة شرائية مرتفعة، وشهدت الفترة الأخيرة أكثر من معرض متخصص؛ من أجل استقطاب الاستثمارات في القطاع كان آخرها في المدينة المنورة، ويعتقد الخبراء أن النظام يمثل فرص نجاح مضمونة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما لا تزال 95 % من العلامات في السوق السعودي أجنبية.