‏ثمنت جمعية سيدات الأعمال البحرينية توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس ‏الوزراء الرامية الى توسيع دائرة الأفضلية التي تمنح حالياً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشتريات ‏ومناقصات الحكومة وفي المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، وقالت الجمعية في «بيان صحفي» إن هذا ‏القرار سيكون له بالغ الأثر الإيجابي في تحسين أوضاع المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر في المملكة، وفتح ‏المزيد من الفرص أمام تطوير أوضاع هذه المؤسسات وتثبيت أقدامها في الشارع التجاري البحريني، تماشيا مع أهداف ‏الرؤية 2030 التي ترعاها الحكومة، مؤكدة أن سيدات الأعمال ورائدات الأعمال لهن نصيب الأسد من ‏الشركات التجارية الصغيرة المسجلة رسميا في البحرين.. مما يؤكد أن القرار يصب في مصلحتهن بكل تأكيد.‏ وقرر مجلس الوزراء أن تشمل الأفضلية المعمول بها حالياً بنسبة 10% في مزايدات المرافق الحكومية أيضاً ‏المناقصات وبذات النسبة وهي 10% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا ‏الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ‏اللجنة المذكورة‎ .‎ ‏وثمنت رئيسة جمعية الأعمال البحرينية أحلام جناحي القرار.. مؤكدة: «توجيهات صاحب السمو رئيس ‏الوزراء تؤكد اهتمام سموه بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة والتي تدار حصة كبيرة منها من قبل ‏سيدات الأعمال البحرينيات، ومنحهن الفرصة المثالية في مشتريات ومناقصات الحكومة الأمر الذي يمثل دعما ‏واضحا لسيدات الأعمال البحرينيات من أجل تقوية القطاع وتثبيت أركانه». وتابعت جناحي قائلة: «هذا ليس القرار الأول لصاحب السمو الملكي بهذا الصدد ولكنه توجه مستمر وخط واضح، ‏اعتدناه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وهو خط يضع في اعتباره العديد من العوامل والظروف ‏المتعلقة ‏بالسوق المحلي والأوضاع الاقتصادية للتجار بشكل عام الذين ‏يعانون بشكل واضح في السنوات الأخيرة ‏بسبب تباطؤ النمو ‏إقليميا وعالميا، وسموه دائما شديد الحرص على دعم المؤسسات الصغيرة وزيادة مساهماتها في ‏الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتذليل كافة المعوقات التي تواجه مسيرة هذه الشركات».‏ وأوضحت أن قرارات سمو رئيس الوزراء الداعمة لهذا القطاع -في الأسابيع الأخيرة فقط- شملت جدولة المتأخرات ‏من مبالغ الرسوم والخدمات المستحقة والمتراكمة على صغار التجار وتقسيطها على دفعات ميسرة ‏تصل ‏إلى 24 شهراً، كما أمر سموه الجهات الحكومية بالالتزام بالمواعيد المحددة للدفع للقطاع الخاص بحسب طبيعة ‏العمل وبحسب ‏الاتفاق ‏المعتمد‎.‎‏. وكذلك تكليف سموه مصرف البحرين المركزي بالتنسيق مع جمعية مصارف ‏البحرين ‏للنظر في تقديم ‏مزيد ‏من التسهيلات الائتمانية التي تمنح للشركات الصغيرة والمتوسطة.. وتوجيه سموه لوزارة الصناعة والتجارة ‏والسياحة بتخصيص مساحات مختلفة ومناسبة للأنشطة الصناعية ‏للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر.‏ ودعت جناحي جميع عضوات الجمعية إلى الاستفادة من توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بهذا الصدد ‏وإثبات جدارتهن في المنافسة بقوة على نيل حصة أكبر من هذه المناقصات والمشتريات الحكومية، متمنية أن يكون ‏للقرار انعكاسات إيجابية على سيدات الأعمال وتجارتهن في المستقبل القريب.‏