أكدت المملكة العربية السعودية ، أهمية وقف تجاوزات إيران المتعلقة في برنامجها النووي ، وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية. ولفت وفد المملكة الدائم في كلمته إلى موقف المملكة العربية السعودية من الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015م ، والذي عبٌرت فيه المملكة حينها عن أهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال ، وذلك انطلاقاً من ضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم ، مع الإدراك التام لتبعات تصرفات وسلوك إيران على امتداد الأربعين سنة الماضية والتي تعكس سوء نواياها من هذا الاتفاق ، فعوضاً عن استغلال العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عنها في خدمة تنميتها الداخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني ، فقد قامت بتسخير تلك الموارد للاستمرار في إثارة الاضطرابات وتكثيف أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة بشكل خاص والعالم أجمع ، مع إصرارها على تطوير الصواريخ الباليستية ، ودعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة ، بما في ذلك تهديدها للملاحة الدولية والمضائق البحرية. وبين الوفد أهمية أن يشتمل هذا الاتفاق على آلية تفتيش محددة وصارمة ودائمة لكل المواقع بما فيها المواقع العسكرية ، مع وجود آلية لإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران للاتفاق. جاء ذلك ، في جلسة استثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي عُقدت في فيينا على إثر تقريري المدير العام للوكالة “يوكيا أمانو” الخاصة بــ “التحقق والرصد في إيران ، على ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 لعام 2015م ، حيث أوضح المدير العام في تقريريه تجاوز إيران لنسبة وكمية اليورانيوم المخصَّب المحددة في خطة العمل الشاملة المشتركة.