قال النائب د. بدر الملا أن قانون النزاهة المالية الذي المزمع تقديمه سيجرم النائب والوزير ومن يتم اخفاء الأصول لديه وسيحظر نقل الأصول للأقارب والزوجة بمقابل أو من دون مقابل وسيكون تحت رقابة الفحص عشر سنوات بعد انتهاء العضوية والوظيفة للتأكد من عدم أيلولة الأموال بعد العضوية أو الوظيفة. وأضاف الملا أن القانون سيحتوي على عقوبات جزائية مشددة ورادعة وسيترتب عليه عزل من الوظيفة وإسقاط للعضوية وسيعتبر النائب أو الوزير مرتكباً لجريمة استعمال محرر رسمي فقد قوته القانونية إذا صدر حكم بإدانته بحكم نهائي واستمر في عمله بالإضافة أخيراً إلى مصادرة الأموال. هذا وقد أعلن الملا إنجاز اقتراح بقانون سيقدمه في بداية دور الانعقاد القادم، يحظر فيه على الوزراء والنواب مزاولة المهن. وقال الملا: «‏انتهيت من إعداد اقتراح بقانون النزاهة المالية لأعضاء مجلس الأمة والوزراء، والذي بموجبه سيحظر عليهم جميعا مزاولة المهن، وتملك الأسهم والحصص والوكالات بشكل مباشر، وغير مباشر، وستكون فيه جزاءات جنائية ومالية، وإسقاط من العضوية، وعزل من الوزارة، وسيقدم في بداية دور الانعقاد القادم».