حث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، محكمة تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، بالتراجع عن إعدام 30 رجلا، وسط أنباء عن تعرض كثير منهم للتعذيب خلال احتجازهم على مدى 3 سنوات لدوافع سياسية. والمقرر أن تعيد المحكمة النظر في الأحكام على أن تضع في حسبانها هذه المزاعم وانتهاك حق هؤلاء المحكوم عليهم في الحصول على محاكمة عادلة وإجراءات قانونية سليمة في المحكمة الأدنى. وقالت رافينا شمدساني، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، إن المحكمة الجزائية المتخصصة الأولى أصدرت أحكام الإعدام يوم الثلاثاء. وأضافت خلال إفادة صحفية، أن معظم الرجال الثلاثين أكاديميون وطلاب وساسة “مرتبطون بحزب الإصلاح الذي ينتقد الحوثيين”، وكانت تشير إلى حزب الإصلاح الإسلامي، الذي يشارك في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وذكرت شمدساني، أن الرجال اعتقلوا في 2016 ووجهت لهم اتهامات في أبريل/ نيسان 2017 بالانتماء لجماعة مسلحة تخطط لهجمات أو اغتيالات تستهدف أفراد أمن وأعضاء في اللجان الشعبية المرتبطة بميليشيا الحوثي وتقديم معلومات لجهات أخرى. ونددت منظمة العفو الدولية، في بيان هذا الأسبوع، بما وصفته بأنه “استهزاء بالعدالة” في محاكمة قالت إن الرجال الثلاثين واجهوا فيها تهما ملفقة.