أعطى قانون المعاشات والتأمينات الجديد الذي وافق عليه البرلمان أمس الاول الأربعاء، وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لإقراره بشكل نهائي خلال جلسة الأسبوع المقبل، الحق في تعويض المؤمن عليه حال انتهاء خدمته أو نشاطه.ونص قانون المعاشات والتأمينات الجديد في مادته رقم 26 على أنه:"فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة".ويحسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجـر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية:-1- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيًا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.2- هجرة المؤمن عليه.3- الحكم نهائيًا على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة.4- إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.5- إنتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.6- عجز المؤمن عليه عجزًا كاملًا7- وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكمًا موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.8- بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.