واصل الجزائريون تظاهراتهم للجمعة الـ21 على التوالي، لتحقيق مطالبهم المتمثلة في إقامة دولة مدنية، ورحيل كافة رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. وبعد مرور أكثر من 5 أشهر على انطلاق الحراك الجزائري يوم 22 فبراير/ شباط 2019 ضد النظام الحاكم برئاسة بوتفليقة آنذاك، لا تزال بعض المطالب تتكرر دون تحقيق، وعلى رأسها إنهاء حكم العسكريين، حيث يردد المتظاهرون شعارات “دولة مدنية وليس عسكرية”، في كل جمعة من الحراك، والتي تعتبرها هيئة أركان الجيش شعارات “كاذبة ومفضوحة الأهداف والنوايا”. ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل/ نيسان، يرفض المتظاهرون أن يتولى النظام القائم تنظيم الانتخابات الرئاسية، مطالبين برحيل كل داعمي بوتفليقة، إلا أن ذلك لم يتحقق بشكل كامل. وتعالت الأصوات، أمس الخميٍس، التي تطالب المتظاهرين للخروج بكثافة، لتحرير المجتمع الجزائري من رموز الفساد، بحسب وصفهم. وبالرغم من نجاح الحراك الشعبي في رحيل الرئيس بوتفليقة وإيداع العديد من رموز الفساد السجن، إلاّ أن المتظاهرين مصرون على أن مطالب الحراك لم تتحقق بعد، طالما أن رموز النظام لا تزال في الحكم. مبادرة لم تنجح في محاولة لتهدئة المتظاهرين، أطلق رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، مبادرة سياسية، مساء الأربعاء، لتجاوز الأزمة، تتضمن إطلاق حوار عاجل بقيادة شخصيات بمواصفات محددة تتمثل في “عدم وجود انتماء حزبي أو طموح انتخابي شخصي، وتتمتعُ بسلطة معنوية مؤكدة، وتحظى بشرعية تاريخية أو سياسية أو مهنية”. رفض شعبي وبالرغم من إشارة بن صالح لالتزام مؤسسات الدولة بالحياد، في إشارة إلى عدم تدخل الجيش، الذي سيكتفي بتوفير الجوانب المادية واللوجستية لإنجاح الحوار، إلا أن المتظاهرين واصلوا احتجاجاتهم السلمية لرحيل كافة رموز النظام. ولم تلق المبادرة قبولا لدى المتظاهرين، الذين يرون أن خطاب بن صالح لم يوضح من سيقوم بتعيين الشخصيات المستقلة التي ستشرف على الحوار، ما اعتبروه استمرارا لحكم النظام.أزمة الانتخابات ووجه رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، رسائل قوية للمتظاهرين، محذرا “الرافضين للمسار الدستوري” وإجراء الانتخابات الرئاسية، قائلا: «هذه الانتخابات الرئاسية نعتبرها مفتاحا حقيقيا للولوج إلى بناء دولة قوية». وأضاف: « هذه أفكار مسمومة أملتها عليهم دوائر معادية للجزائر، ولمؤسساتها الدستورية” بهدف «التشكيك في كل عمل تقوم به المؤسسة العسكرية وقيادتها».اعتقالات مستمرة وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين السياسين، الذين قبض عليهم بتهمة بـ«المساس بسلامة وحدة الوطن» بعد رفعهم الراية الأمازيغية خلال المظاهرات، متحدين تحذيرات قائد الجيش الذي منع رفع راية أخرى غير العلم الجزائري. وعلق صالح على المطالبات قائلا: «المتظاهرون الموجودون في الحبس المؤقت بانتظار محاكمتهم»، رافضا اعتبارهم معتقلين سياسيين وسجناء رأي.