عدن: «الخليج»، وكالات: أعربت الأمم المتحدة، أمس، عن إدانتها، و«قلقها العميق» إزاء أحكام بالإعدام صادرة عن محكمة تابعة للميليشيات الانقلابية الحوثية في اليمن بحق 30 شخصاً. وكانت الميليشيات أصدرت الثلاثاء 9 يوليو/‏ تموز، أحكاماً بإعدام 30 مختطفاً مشمولين باتفاق تبادل الأسرى. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، خلال إحاطة إعلامية في جنيف، إنّ «الثلاثين، وأغلبيتهم من أساتذة الجامعات، والطلاب، والسياسيين (..) حكم عليهم بالإعدام الثلاثاء» من قبل محكمة ابتدائية. وشرحت أنّ المفوضية تلقّت «معلومات ذات مصداقية»، تقول إنّ عدداً من المحكومين احتجزوا تعسفياً، وتعرضوا للتعذيب، أو لسوء المعاملة خلال فترة احتجازهم. وبحسب الأمم المتحدة، أوقف هؤلاء عام 2016 وصدرت بحقهم في إبريل/‏ نيسان 2017 لوائح اتهام. إلى ذلك، تواصل هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، الترتيبات اللازمة لانعقاد جلسات مجلس النواب لدورته المقبلة. ووقف اجتماع برئاسة رئيس المجلس، سلطان البركاني، أمام مختلف الجوانب الفنية والإدارية والمالية المتصلة بتشكيل أجهزة المجلس. كما ناقشت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، المستجدات على الساحة الوطنية، وما تمارسه ميليشيات الحوثي الانقلابية من أعمال إجرامية وإرهابية تجاه أعضاء مجلس النواب، والمواطنين، واتخذت العديد من القرارات والتكليفات حول مختلف القضايا المتصل بمهامها. ودعت رئاسة مجلس النواب، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، إلى تحمّل مسؤولياته عما تقوم به الميليشيات الحوثية من أعمال وممارسات وانتهاكات للدستور والقوانين، منها إصدار أحكام تقضي بإعدام العشرات من المختطفين والمعتقلين لديها من دون مسوغ قانوني، وبالمخالفة للدستور وللمواثيق والأعراف الدولية، على الرغم من كونهم ضمن كشوفات تبادل الأسرى المسلّمة للأمم المتحدة، وضمن اتفاق السويد، معتبرة هذه الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات «جريمة لا يمكن السكوت عنها». وناشدت رئاسة مجلس النواب، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة، بتحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية بالعمل على عدم قيام عصابة الانقلاب الحوثي بتنفيذ أحكام الإعدام الباطلة غير الشرعية.