أعلنت السويد، أمس الجمعة، أنها لن توقع على اتفاقية خاصة بالأمم المتحدة، ترمي إلى حظر انتشار الأسلحة النووية، ولكنها ستسعى إلى الحصول على وضع مراقب، وذلك بعد انقسام داخلي في البلاد حول مسألة الانضمام إلى المعاهدة الدولية التي تبنتها الأمم المتحدة قبل عامين. وأكدت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت والستروم في مؤتمر صحفي: «الحكومة لن توقع عليه في الوقت الحاضر، ولن تطلب من البرلمان التصديق عليها». وأقرت بأن حكومة الأقلية التي تضم الحزب الديمقراطي الاشتراكي والخضر، تفتقر إلى الدعم في البرلمان للتصديق عليها. وشددت والستروم على أن السويد مازالت متمسكة بمبدأ نزع الأسلحة، واستضافت مؤخراً اجتماعاً للدول غير النووية، بما في ذلك كندا وألمانيا واليابان، لدعم نزع الأسلحة النووية. وقالت وزيرة الخارجية، إن الدول التي التقت في يونيو/‏ حزيران الماضي، أكدت أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي ينتظر مراجعتها في مؤتمر العام المقبل. وانتقدت الحكومة المعاهدة الأممية، مشيرة إلى أن بها بعض «النقائص»: فعلى سبيل المثال، لا يوجد عمليات تفتيش كافية فيما يتعلق بمراقبة القواعد. ولم يوص الدبلوماسي السويدي السابق لارس-إريك لوندين، المكلف بمراجعة المعاهدة بالتوقيع عليها مثلما، هو موقف الجيش. كان من المرجح أن يضر التوقيع على المعاهدة الأممية بعلاقات السويد مع حلف شمال الأطلسي (ناتو). ورغم أنها ليست عضواً في «الناتو»، فإن السويد لديها علاقات وثيقة مع الحلف. (د ب أ)