أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، امس الجمعة، ضبط الأجهزة الأمنية المختصة خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين صدر بحق عناصرها أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى السجن 15 عاما. وقالت الوزارة في بيان نشره موقع صحيفة «الرأي» الكويتية امس إن الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين الكويت مقراً لهم، موضحة أن الجهات المختصة في الوزارة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية. وأضافت الوزارة أنه من خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة، وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية، وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عمن مكّنهم من التواري، وساهم بالتستر عليهم والتوصل الى كل من تعاون معهم. وحذرت وزارة الداخلية من أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أي خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الاخلال بالأمن، مؤكدة أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت. وكانت معلومات قد وردت لصحيفة «الرأي» عن تمكن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شبكة إرهابية يحمل منتسبوها الجنسية المصرية، تتكون من 8 أفراد نفذوا عمليات إرهابية في مصر وصادر بحقهم أحكام مشددة بالسجن. تجدر الإشارة إلى أن وزيري العدل في كل من مصر والكويت وقعا مطلع يناير عام 2017 اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي، تتضمن مواد مدنية وتجارية، وأخرى تتعلق بالأحوال الشخصية والجنائية، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. وأكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي -في ذلك الوقت- الدكتور فالح العزب أن التحديات السياسية الواقعية المتعلقة بالقضايا الدولية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، والتي تمس أمن واستقرار المجتمع الدولي «تستدعي توحيد الرؤى والجهود، لإيجاد السبل والآليات الكفيلة للتنسيق المستمر بين البلدين، في المجالات كافة». وأشار إلى ما يمثله هذا التعاون الثنائي الذي حثت عليه جميع المحافل الدولية من ركيزة أساسية لاتخاذ الإجراءات الفاعلة لمكافحة الأفعال الإجرامية كافة، منوها بأهمية متابعة الجهود المخلصة نحو تعزيز هذه العلاقات وترجمتها إلى واقع فاعل وملموس على جميع الأصعدة. من جانبه، أكد وزير العدل المصري المستشار حسام عبدالرحيم أن التحديات الواقعية المتعلقة بالقضايا السياسية، ولا سيما التي تمس أمن واستقرار المجتمع الدولي، تتطلب من الجميع العمل معا بهدف توحيد الرؤى والجهود المبذولة لإيجاد السبل والآليات الكفيلة للتنسيق المستمر بين البلدين.