في تحرك تشريعي مهم، صوت مجلس الشورى بالأغلبية لصالح إنشاء لجان تتكون من فنيين وقانونيين تتولى مراقبة تنفيذ برنامج الوصول الشامل في البلديات لتهيئة المرافق العامة والخاصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، مع إصدار لائحة تنفيذية لذلك، وطالب وزارة الشؤون البلدية والقروية التنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ ذلك. ونجح عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أحمد صالح السيف، في إقناع لجنة الخدمات وأعضاء الشورى في تأييد توصيته، وقال خلال مبرراته: إن مساءلة وزارة الشؤون البلدية والقروية في مرات عدة من قبل الناشطين في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، وعمل تقارير وتحقيقات صحفية عدة حيال ذلك وتنفيذه، لم تجد أي استجابة باتخاذ تدابير حازمة لفرض ذلك. ولفت السيف إلى أن الوزارة دائماً ما ترد بوجود تعاميم ولوائح وشروط فنية تنظم ذلك، إلا أن المشاهد في القطاعين العام والخاص وخاصة المرافق الحديثة وفي الشوارع العامة وعند إشارات المرور يلحظ الافتقار إلى وجود تهيئة للبيئة العمرانية وتيسير الوصول للمكفوفين مع عدم وجود دورات مياه خاصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وجميع متطلبات الوصول الشامل لهم، وإن وجدت بعض المنحدرات في بعض الأماكن والأرصفة، فإنها لا تعدوا أن تكون اجتهادات فردية بصورة ارتجالية تفتقر إلى أدنى المعايير الفنية في ذلك مما يجعلها صعبة الاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي بعض الأحيان يكون استعمالها يشكل خطراً عليهم ويحتاجون إلى مساعدة غيرهم، وبالتالي لا تتحقق لهم الاستقلالية التي يفرضها مفهوم حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة والذي بمؤداه يتحقق الدمج الاجتماعي لهم. وضمن السيف مسوغاته التي قادت إلى إقرار توصيته ورفعها لاحقاً إلى خادم الحرمين الشريفين حسب نظام الشورى، إشارات للقرارات السامية التي شكلت الإطار القانوني لوجوب الالتزام بتهيئة البيئة العمرانية لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بداية بالتعميم السامي الصادر في 21 محرم العام 1402 الموجه لكافة الجهات الحكومية القاضي بضرورة مراعاة تيسير الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئة البيئة العمرانية في القطاعين العام والخاص، وكذلك الأمر السامي الصادر بقرار مجلس في رمضان العام 1434 القاضي بوجوب الالتزام ببرنامج الوصول الشامل الصادر عن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، إضافة إلى ما صدر عن مجلس الشورى في هذا الشأن على تقارير آنفة لوزارة الشؤون البلدية والقروية مثل التأكيد على تطبيق الاشتراطات اللازمة في جميع المنشآت، لتمكين ذوي الإعاقة من الحركة واستخدامها بيسر وسهولة، وكذلك القرار الخاص بحتمية الأخذ بمتطلبات هندسة المرور ومعايير التخطيط العمراني والفصل بين الحركات الثلاث: السيارات المتحركة، السيارات المتوقفة، وحركة المشاة في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء السكنية. وقال السيف: على الرغم من وجود هذه القرارات الواضحة والملزمة والتي صدرت تباعاً منذ ما يزيد على 38 عاماً، إلا أنه لا توجد أي آلية تنفيذية خاصة مستقلة لمتابعة تنفيذ ذلك بحزم وفق المعايير الهندسية العالمية المعتبرة والتي حواها برنامج الوصول الشامل، إضافة إلى عدم وجود أي لائحة تفرض الغرامات على المخالفين لتلك البرامج، وإن وجدت بعض الإلماحات في بعض لوائح البلديات فإنها ما زالت غير فاعلة لعدم وجود آلية تنفيذية لها، وأضاف بأن وجود بيئة عمرانية ميسرة الوصول والاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة بكل فئاتهم يمثل مظهراً حضارياً يعكس اهتمام المملكة بحقوق الإنسان، ويأتي ذلك في سياق تنفيذ المملكة للالتزامات الدولية التي قطعتها على نفسها جراء مصادقتها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن فائدة تيسير الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة تتعدى إلى كبار السن وعربات الأطفال والبضائع وغيرها. وجاء قرار الشورى الصادر الثلاثاء الماضي لتفعيل القرارات والتعاميم واللوائح المتعلقة بأهمية الالتزام بتهيئة البيئة العمرانية والتي لم تجد الاستجابة على الوجه المطلوب من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية لعدم وجود آلية تنفيذية صارمة تتابع التنفيذ وتفرض الغرامات، وبالتالي جاءت هذا القرار بحتمية وجود لجان فنية وقانونية تتواجد في جميع فروع البلديات في المدن والمحافظات تتابع تنفيذ تلك التعاميم بالصورة الفنية المعتبرة في ذلك وتفرض الغرامات على المخالفين. د. أحمد السيف