دعت منظمة "اطباء بلا حدود" غير الحكومية اطراف النزاع في سورية والدول النافذة ايضا الى بذل كل ما في وسعها للسماح للعاملين الانسانيين بنقل المواد الغذائية والادوية الى المناطق التي تحتاج اليها في هذا البلد. وقال المدير العام للمنظمة كريستوفر ستوكس في بيان ان "اطباء بلا حدود تدعو السلطات السورية ومجموعات المعارضة والدول التي تتمتع بنفوذ في هذا النزاع، الى ان تضمن كلها تمكين العاملين الانسانيين من العمل في كل امان ودون عراقيل". واضاف ستوكس ان "المساعدة الانسانية يجب ان تنتشر فورا في كل مناطق البلد التي تحتاج اليها"، مشيرا الى ان "التحرك السياسي المكثف" بشأن الاسلحة الكيميائية سمح بإرسال مفتشين الى مناطق لا يمكن للعاملين الإنسانيين ان يدخلوها. وأعرب المسؤول في منظمة "اطباء بلا حدود" عن الأسف وقال "هناك في سورية مناطق عدة لا تزال في حالة حصار وهي مقفلة بالكامل امام اي مساعدة انسانية حيوية. سواء بسبب رفض دمشق الوصول اليها او بسبب كثافة المعارك". وذكر بأن المفتشين المكلفين تفكيك الترسانة الكيميائية السورية تمكنوا من زيارة مناطق قريبة من الغوطة حيث وقع في 21 اب/اغسطس الماضي هجوم كيميائي اودى بحياة 1500 شخص، لكن حيث لا يمكن للمنظمات غير الحكومية ان تقدم مساعداتها بينما "يشير اطباء واكثر من اي وقت مضى الى شح في الادوية والى حالات تغذية مرتبطة بفقدان الغذاء". واضاف ستوكس ان "الشعب السوري يجد نفسه اليوم في وضع غير معقول: مفتشو منظمة حظر الاسلحة الكيميائية يتمتعون بحرية الوصول الى مناطق حيث الحاجات هائلة، وانما حيث لا يمكن لسيارات الاسعاف والاغذية وعمليات التزود بالادوية ان تصل". وذكرت منظمة "اطباء بلا حدود" بانه "في غضون بضعة اسابيع فقط، وصل ما بين 50 الى 100 مفتش عن الاسلحة الكيميائية الى سورية. وعلى سبيل المقارنة، وبعد عامين ونصف العام من النزاع، اضطرت الوكالة الانسانية التابعة للامم المتحدة الى تخفيض عدد العاملين لديها من نحو مئة الى نحو خمسين شخصا". وخلص كريستوفر ستوكس الى القول ان "سرعة نشر هؤلاء المفتشين خلقت سابقة. ويجب بالتالي تطبيق الاعلان الرئاسي الصادر عن مجلس الامن الدولي في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر حول المساعدة الانسانية على الفور". وفي الثاني من تشرين الاول/اكتوبر، تبنى الاعضاء الخمسة عشر في مجلس الامن الدولي اعلانا بالاجماع يطالب دمشق بتوفير ممر افضل لوصول المساعدات الانسانية الى سورية لمواجهة "حجم المأساة الانسانية". ونزح خمسة ملايين سوري او لجأوا بسبب النزاع الدامي، لكن الامم المتحدة تقول ان الحكومة السورية قلصت التأشيرات لوكالات الامم المتحدة الانسانية ووضعت شروطاً صارمة على تسليم المساعدات للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة. وعلى خط مواز، فان خطف سبعة عمال إنسانيين من اللجنة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر السوري في نهاية الاسبوع الماضي في شمال سوريا، والذين تم الافراج عن اربعة منهم الاثنين، يدل على المخاطر الكبيرة التي يواجهها يوميا العاملون الانسانيون الذين يحاولون مساعدة ضحايا النزاع.