تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري ستيفانوفيتش، في "أوراسيا إكسبرت"، عن مقترحات أمريكية لزعزعة الوضع في محيط روسيا. وجاء في مقال الباحث الزائر في معهد دراسات مسائل السلام والأمن بجامعة هامبورغ: في أبريل 2019، أجرى محللون من مؤسسة RAND (للبحث والتطوير) دراسة حول الإجراءات المحتملة لـ"إخلال توازن" روسيا و"إجهادها"، بما في ذلك في محيطها الأوراسي. في القسم الجيوسياسي من التقرير، تثار جديا مسألة "تحفيز" تغيير السلطة في بيلاروسيا. ويلاحظ المؤلفون عدم إمكانية ضمان نجاح "دعم الثورة"، لا سيما بالنظر إلى أن التغيير الجذري ليس من أولويات الشعب البيلاروسي. وسوف تنظر روسيا إلى أي محاولة من هذا القبيل على أنها تحريض على نزاع، فتتخذ تدابير مضادة حادة وعملية من جانبها، بما في ذلك عسكرية، وحتى على أراضي دول ثالثة. ولعل ردة فعل روسيا على الأحداث التي وقعت في أوكرانيا في العام 2014 تركت الأثر المطلوب على المحللين الأمريكيين. وهذا ملحوظ أيضا في تقدير إمكانية التأثير على مواقف روسيا في مولدوفا والقوقاز وآسيا الوسطى. ويولي التقرير اهتماما خاصا للقوات النووية، وقضايا الحد من التسلح. إلى ذلك، يتفق محللو RAND على أن فسخ الاتفاقية المتعلقة بتقييد الأسلحة النووية (ستارت-3) سيؤدي إلى خسائر سياسية وإيديولوجية خطيرة للغاية، وستكون الأعباء المالية على روسيا والولايات المتحدة محط مقارنة، على الأقل. وهكذا، يبدو أن المجال النووي، بالنسبة للمحللين، ليس الأكثر احتمالا في المواجهة بين القوتين العظميين. وهم يوصون بالتركيز على توجيه ضربات للاقتصاد الروسي، إلى جانب التدابير القادرة على تجاوز "معاقل" الدفاع الجوفضائي. إذا تم اتخاذ إحدى هذه الخطوات، كما يفترض المؤلفون، ستعاني روسيا من نقص الموارد وستضطر إلى إنفاق أموال على الدفاع، ما يحد من إمكانية إرسالها قوات إلى مسارح العمليات العسكرية البعيدة. المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة