فضيحة كمبريدج أناليتيكا ولا يزال هذا القرار يحتاج إلى عدة إجراءات من قبل القسم المدني بوزارة العدل الأمريكية حتى يكون نهائيا، لكن من غير الواضح إلى متى تستمر هذه الإجراءات. ولم تؤكد المفوضية الفيدرالية أو فيسبوك صدور هذا القرار بعد، لكن الشركة العملاقة توقعت في وقت سابق أن تصل الغرامة المحتملة عليه بسبب فضيحة كمبريدج أناليتيكا إلى خمسة مليارات دولار. وحال تأكيد هذه الأخبار، تكون هذه الغرامة هي الأكبر على الإطلاق التي تفرضها المفوضية على شركة في قطاع التكنولوجيا.ما هي فضيحة كمبريدج أناليتيكا؟ كمبريدج أناليتيكا شركة استشارات سياسية بريطانية تمكنت من الوصول إلى بيانات الملايين من مستخدمي فيسبوك، والتي يُزعم أن بعضها استخدم للتأثير نفسيا على الناخبين في الولايات المتحدة واستهدافهم بمواد من شأنها مساعدة دونالد ترامب في حملته الانتخابية في 2016. وحصلت الشركة على البيانات عبر تطبيق يطلب الإجابة على بعض الأسئلة عبر الإنترنت يدعو المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي لاكتشاف نوع شخصيتهم. وكما كان شائعا في التطبيقات والألعاب الإلكترونية في ذلك الوقت أنها لم تكن مصممة فقط للحصول على بيانات المستخدمين فقط، لكن بيانات أصدقائهم أيضا. وقالت شركة فيسبوك إن كمبريدج أناليتيكا حصلت على بيانات حوالي 87 مليون مستخدم. وكانت هذه الفضيحة سببا في فتح العديد من التحقيقات حول العالم.فضيحة اختراق بيانات فيسبوك طالت 87 مليون مستخدم وزوكربيرج أمام الكونغرس الأربعاءمصدر الصورةGetty ImagesImage caption اعترفت فيسبوك بأن كمبريدج أناليتيكا حصلت على بيانات حوالي 87 مليون مستخدم على موقعها للتواصل الاجتماعي ففي أكتوبر/ تشرين الأول، غرم مكتب مفوضية المعلومات البريطاني شركة فيسبوك 500 ألف دولار بسبب تورطها في فضيحة كمبريدج أناليتيكا و"الانتهاك الصارخ" للقانون. وقالت المفوضية الفيدرالية للخصوصية في كندا في وقت سابق إن فيسبوك ارتكبت "مخالفات جسيمة" لقوانين الخصوصية الكندية.ردود أفعال كانت استجابة المستثمرين للأنباء عن قرار تغريم فيسبوك خمسة مليارات دولار إيجابية، إذ أقبلوا على شراء أسهم الشركة لترتفع بواقع 1.8 في المئة. مع ذلك، انتقد العديد من أعضاء الكونغرس عن الحزب الديمقراطي قرار الغرامة، واصفين إياه بأنه "غير ملائم". وقال مارك وارنر، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي: "هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية أساسية" للتعامل مع ما وصفه بانتهاكات الخصوصية المتكررة لفيسبوك. وأضاف: "مع عدم قدرة المفوضية الفيدرالية للتجارة أو عدم إرادتها وضع قواعد تضمن حماية بيانات وخصوصية المستخدم، حان الوقت ليتخذ الكونغرس إجراء لتحقيق ذلك."