أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة اللائحة الجديدة للجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، ومنحت تلك المصانع والمحلات مهلة لمدّة سنة لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام لائحة اشتراطات ومتطلبات تراخيص المياه. وقالت الوزارة إنّ اللائحة الجديدة تستهدف مصانع المياه غير المعبأة، وبيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، مبينة أن الجزاءات تتضمّن غرامات مالية عالية وإلغاء الترخيص أو تعليقه لمدة لا تزيد على 6 أشهر. وأبانت أن العقوبات تشمل مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإيقاف النشاط إلى حين تصحيح المخالفة، إضافة إلى التشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين. وأوضحت أن الهدف من هذه الجزاءات والمخالفات ضمان المحافظة على استدامة مياه الشرب، وتأمين أفضل حماية للصحة العامة للمستهلكين. وأضافت الوزارة أن المخالفات المنصوص عليها في اللائحة الجديدة تشمل مزاولة أي من الأنشطة المحددة بدون ترخيص، والإخلال بالاشتراطات أوالمتطلبات الصادرة من الوزارة، وتقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة، وعدم تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط، أو إعاقة عمل المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية، إضافة إلى عدم الإبلاغ عن أي حادثة من شأنها التأثير على جودة المنتج أو الصحة العامة.