نشرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، تقريرا أشارت فيه إلى العقوبات المحتملة التي يمكن أن تفرضها الولايات المتحدة على تركيا، عقب شرائها منظومة الدفاع الروسية "إس-400". وبحسب الوكالة، فإن واشنطن قد لا تكتفي بإخراج تركيا من برنامج تصنيع المقاتلة "إف-35"، بل يمكن أن تفرض عليها أيضا عقوبات أخرى من بين 12 نوعا من أنواع العقوبات المتاحة بموجب القانون الأمريكي. ولفتت "بلومبرغ" إلى العقوبات الأمريكية المتاحة، وتشمل حظر صفقات بيع وشراء العقارات، وفرض قيود على الاستثمارات في السندات الأمريكية، وتقييد وصول الشركات التركية إلى القطاع المالي الأمريكي، فيما يمكن لترامب أن يطلب من مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي رفض تقديم قروض للمؤسسات التركية التي يتم مقاطعتها، إضافة إلى منع البنوك الأمريكية من تقديم قروض للشركات والمصارف التركية تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار. وأضافت الوكالة أنه من الممكن أن يتم استهداف عدد كبير من الشركات التركية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، ما يعني انه سيكون من المستحيل لتلك الشركات شراء مكونات أمريكية للمعدات التي تنتجها في تركيا. إلا أن مجلس الأمن القومي الأمريكي هو الذي سيقرر ما إذا كانت تركيا قد انتهكت القانون الأمريكي بشرائها صواريخ "إس-400" وبالتالي فرض العقوبات، فيما ستقوم وزارة المالية بتحديد العقوبات التي سيتم التصديق عليها من قبل الرئيس ترامب. من جهة أخرى لفتت الوكالة، إلى أنه قد يكون لدى الحكومة التركية أمل بتجنب تلك العقوبات بسبب العلاقة الشخصية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس دونالد ترامب، وبالتالي تفادي عقوبات مشددة، على أساس أن ترامب لديه السلطة بتأجيل تنفيذها، لكن قد تكون هناك صعوبات في عملية التأجيل خاصة وأن القانون الخاص بشراء أسلحة روسية واضح وحازم، منوهة بأنه في حال أصر ترامب على تأجيل العقوبات على أساس الحفاظ على المصالح الأمنية الأمريكية فإن مجلس الشيوخ بإمكانه رفض قرار الرئيس بقرار آخر. وفيما يخص مدى تأثر الليرة التركية، قال جوليان ريمر المحلل في بنك "انفستاك"، بلندن، "انخفضت الليرة التركية مباشرة بعد وصول جزء من نظام صواريخ "إس-400" لتركيا، لأن الجميع يعرف أن العقوبات الأمريكية قد لا يمكن تفاديها، والحقيقة أن السؤال هو ما هو مدى تلك العقوبات ومتى سيتم فرضها، بعد ذلك سنعرف تماما تأثيرها على الاقتصاد التركي". المصدر: بلومبيرغ