ناشدت شرطة هونغ كونغ المحتجين اليوم السبت 13 يوليو الابتعاد عن العنف ومغادرة المنطقة بعد مشاجرات في بلدة شونغ شوي، حيث تجمع آلاف المتظاهرين في ساعة مبكرة من صباح اليوم للاحتجاج ضد التجار الصينيين من البر الرئيسي.   وحسب "رويترز" بدأ الاحتجاج في شونغ شوي، وهي ليست بعيدة عن مدينة شينتشن الصينية، بشكل سلمي، ولكنه تحول إلى مناوشات، حيث ألقى المتظاهرون مظلات وقبعات صلبة على الشرطة التي ردت بالتلويح بالهراوات وإطلاق رذاذ الفلفل. أصدرت الشرطة هذا الإعلان في منشور على موقعها على شبكة الإنترنت وفي رسالة تلتها قنوات التلفزيون.   وهذا هو الاحتجاج الأحدث في سلسلة مظاهرات تشهدها المستعمرة البريطانية السابقة منذ أكثر من شهر وأثارت أكبر أزمة سياسية منذ أن استعادت الصين السيطرة على المدينة في عام 1997.   وشارك ملايين في احتجاجات بالشوارع واقتحم مئات مبنى البرلمان في الأول من يوليو/ تموز احتجاجا على مشروع قانون معلق حاليا يقضي بإرسال المشتبه بارتكابهم جرائم في هونغ كونغ إلى الصين للمثول للمحاكمة هناك. ويرى المعترضون على مشروع القانون أنه يمثل تهديدا لسيادة القانون في هونغ كونغ. وأعلنت الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام تعليق مشروع القانون الشهر الماضي تحت ضغط المعارضين له وقالت قبل أيام إنه "لم يعد له وجود"، لكن المعارضين يصرون على إعلان سحبه رسميا.   وتركزت معظم الاحتجاجات داخل وحول المنطقة التجارية الرئيسية في هونغ كونغ، لكن المتظاهرين بدأوا في الآونة الأخيرة للتوجه إلى أماكن أخرى لتوسيع نطاق التأييد لهم من خلال إبراز قضايا أصغر وأكثر محلية. وفي منطقة شونغ شوي حيث يشتري تجار يطلق عليهم "تجار السوق الموازية" كميات كبيرة من سلع السوق الحرة لنقلها لبر الصين الرئيسي وبيعها هناك، قال رايان لاي (50 عاما) "مدينتنا الحبيبة أصبحت فوضى… لا نريد إيقاف السفر والشراء، لكن من فضلكم افعلوا هذا بطريقة منظمة وقانونية".   وأضاف "قانون التسليم كان نقطة الانطلاق للتعبير عن شكاوانا. نريد عودة شونغ شوي".   وتجار البر الرئيسي مصدر غضب قائم منذ فترة طويلة بين سكان هونغ كونغ الذين يقولون إنهم تسببوا في ارتفاع التضخم وأسعار العقارات وأضعفوا هوية المدينة ويفلتون من الضرائب.   وجاب مئات من أفراد الشرطة الشوارع القريبة بينما أخذ المحتجون يرددون هتافات تطالب التجار بالعودة لديارهم. وكانت متاجر كثيرة مغلقة. وقال جيمي شام ممثل جبهة حقوق الإنسان المدنية التي نظمت سلسلة الاحتجاجات الكبرى ضد مشروع قانون التسليم إن المشكلة الرئيسية هي افتقار هونغ كونغ للديمقراطية الكاملة.   وأضاف "الحكومة وكاري لام وبعض المشرعين في الدوائر الفعالة لم ينتخبهم الشعب، لذا هناك الكثير من الأحداث الآخذة في التصاعد بمناطق مختلفة تعكس العديد من القضايا الاجتماعية".   وقال "إذا لم يتم حل المشكلات السياسية فستظل تظهر قضايا اجتماعية لا تنتهي".