ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن محاولات الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، تعيين نجله إدواردو بولسونارو، سفيرًا للولايات المتحدة، بحجة أن صداقته مع أبناء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستجعله مبعوثًا فعالًا، أثارت انتقادات على الفور. وأشارت الصحيفة الأمريكية، في تعليق بثته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، – إلى أن تعيينات سفراء لم يدرسوا الدبلوماسية في البرازيل هو شئ نادر للغاية، حيث إن بولسونارو الابن هو مشروع فيدرالي، مضيفة أنه يتم اختيار الدبلوماسيين في البرازيل من خلال عملية تنافسية للغاية جعلت من الخدمة الخارجية في البرازيل واحدة من أكثر الخدمات احتراما في العالم. ونقلت الصحيفة عن موريسيو سانتورو، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة “ريو دي جانيرو” الحكومية، قوله: “إن تعيين الرئيس لابنه سابقة لم تحدث في البرازيل من قبل، وكان هذا شيء يميز البرازيل عن غيرها من البلدان في أمريكا اللاتينية“. وقد تحدث الرئيس وإدواردو بولسونارو بحماس في الأول من أمس الخميس حول هذا الاحتمال، من خلال محادثات منفصلة مع الصحفيين، ولكن كلاهما قال إن ذلك لم يتم بعد. وتعليقا على ذلك، ذكرت “نيويورك تايمز” أن تصريحات الرئيس وابنه كانت بمثابة بالون لاختبار مقدار المعارضة التي قد يواجهها الترشيح الرسمي. من جانبهم، قال خبراء قانونيون برازيليون إن تعيين إدواردو بولسونارو سفيرًا يمكن أن يتماشى مع قواعد المحسوبية، فضلًا عن أن التعيين سيتطلب موافقة من مجلس الشيوخ. ومع ذلك، صرح إدواردو بولسونارو للصحفيين، يوم الخميس، بأن والده سيرسل إشارة واضحة إلى “التزامه القوي” بتقوية العلاقات بين البرازيل والولايات المتحدة، وذلك بترشيح ابن له سفيرًا للولايات المتحدة. وأضاف أنه كسفير سيعمل جاهدًا لإعادة بناء سمعة البرازيل في الخارج وجذب الاستثمارات. وكان الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، قد اعتبر أن ترشيح ابنه إدواردو سفيرا لبلاده في الولايات المتحدة ليس من قبيل المحسوبية، وإنه لم يكن سيرشحه إذا كان هذا هو الحال. وقال بولسونارو في تصريحات – نقلتها وسائل إعلام محلية – “هناك بعض الأشخاص يقولون إنها محسوبية، ولكن هذا أمر تقرره المحكمة العليا، إنها ليست محسوبية، ولن أفعل ذلك مطلقا”، مضيفا: “الأمر لا يتعلق بي، بل يرجع إلى قبول ابني به، ثم يخضع بعد ذلك لموافقة مجلس الشيوخ“. يذكر أن المحكمة العليا في البرازيل حظرت في عام 2008 المحسوبية أو محاباة الأقارب، ولكن هيئة بالمحكمة قضت، العام الماضي، أن هذا الحكم لا يسري على التعيينات السياسية. فيما لابد أن توافق لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على ترشيح إدواردو لهذا المنصب، قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ بكامل أعضائه للتصديق عليه.