أنهت الأسهم السعودية الأسبوع على ارتفاع بنحو 2.5 في المائة، ليغلق المؤشر عند 8950 نقطة، محققا أفضل أداء في شهر، كاسرا سلسلة تراجع دامت ثلاثة أسابيع. وشهدت السوق تراجعا في مطلع الأسبوع حتى مستويات 8500 نقطة، شكلت دعما، أشير إلى أهميته في تقرير سابق، ثم حققت ارتفاعات توالت لأربع جلسات، وسط ارتفاع معظم القطاعات. الارتفاع لم يصاحبه نمو في نشاط قيم التداول التي تراجعت 9 في المائة لتصل 33.7 مليار ريال، وذلك لعدم اكتمال نتائج الشركات، ما يجعل بعض المتعاملين يترقبون الإفصاحات، خصوصا من القطاع البتروكيماوي، حيث تشير توقعات المصارف الاستثمارية إلى تراجع ربحية القطاع. وأظهرت بيانات أخيرا تراجع الصادرات غير البترولية للسعودية بنحو 20 في المائة في شباط (فبراير) وهو ضعف نسبة التراجع لشهر كانون الثاني (يناير)، والصناعات ذات العلاقة بالبتروكيماويات تراجعت بنسبة أكبر. إلا أن القطاع المصرفي لا يزال يحقق نتائج إيجابية، لكن حتى الآن لم تتضح قدرته على تعويض تراجع ربحية القطاع البتروكيماوي ليحافظ على ربحية السوق، التي إن تراجعت في مجملها فسيؤثر في تقييم السوق، ما قد يؤثر في تدفق الاستثمارات خصوصا أن المستثمر الأجنبي سيكون أحد مكونات التداولات في الفترة القريبة. المؤشر في الأسبوع المقبل سيحاول تجاوز مستوى 9000 نقطة وصولا إلى 9100 نقطة التي تشكل مقاومة وتجاوزها مهم للوصول إلى مستويات 9700 نقطة. بينما الدعم عند مستويات 8500 نقطة. الأداء العام للسوق افتتحت السوق جلساتها الأسبوعية عند 8733 نقطة، تراجعت في جلسة وارتفعت في البقية، وبلغت أعلى نقطة في الأسبوع عند 8960 نقطة، وبلغت الأرباح حينها 2.6 في المائة. بينما أدنى نقطة عند 8501 نقطة خاسرة 2.6 في المائة، في نهاية الجلسة. وتراجعت قِيَم التداول 9 في المائة إلى 33.7 مليار ريال، بينما بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 52.7 ألف ريال، وتراجعت الأسهم المتداولة 0.4 في المائة إلى 1.4 مليار سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 7.3 في المائة، فيما تراجع حجم الصفقات إلى 638 ألف صفقة. أداء القطاعات تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع 12 قطاعا، وتصدر المرتفعة "النقل" بنسبة 11.6 في المائة، يليه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 6.3 في المائة، وحل ثالثا قطاعا البتروكيماويات والتجزئة بنسبة 3.9 في المائة. وتصدر المتراجعة "الإعلام والنشر" بنسبة 1.3 في المائة، يليه قطاعا الطاقة و"الأسمنت" بنسبة 1.1 في المائة. والأعلى تداولا كان قطاع التطوير العقاري بنسبة 20 في المائة بقيمة 6.7 مليار ريال، يليه قطاع المصارف بنسبة 15 في المائة بقيمة 4.9 مليار ريال، وحل ثالثا قطاع التأمين بنسبة 13 في المائة بقيمة 4.5 مليار ريال. والأكثر تدويرا للأسهم الحرة قطاع التأمين بنسبة 22 في المائة، يليه قطاع التطوير العقاري بنسبة 19 في المائة، بينما حل ثالثا قطاع النقل بنسبة 13 في المائة. بينما أعلى متوسط لقيمة الصفقة الواحدة كان في قطاع المصارف بقيمة 97 ألف ريال، يليه قطاع التطوير العقاري بقيمة 70 ألف ريال، وحل ثالثا قطاع البتروكماويات بقيمة 65 ألف ريال. أداء الأسهم تم تداول 162 سهما، ارتفعت منها 109 أسهم بنسبة 67 في المائة، مقابل تراجع 53 سهما بنسبة 33 في المائة. وتصدر المرتفعة سهم "مدينة المعرفة" بنسبة 17 في المائة مغلقا عند 25.32 ريال، يليه سهم "البحري" بنسبة 16 في المائة، مغلقا عند 45.5 ريال، وحل ثالثا سهم "أسيج" بنسبة 12 في المائة، مغلقا عند 30.51 ريال. والأكثر تراجعا سهم "وفا للتأمين" بنسبة 24 في المائة ليغلق عند 21.52 ريال، يليه سهم "ثمار" بنسبة 12 في المائة ليغلق عند 71.98 ريال، وحل ثالثا سهم "كيمانول" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 12.24 ريالا. والأكثر استحواذا على السيولة كان سهم "الإنماء" بنسبة 8.5 في المائة، بتداولات 2.9 مليار ريال، يليه سهم "دار الأركان" بنسبة 6.8 في المائة بتداولات 2.3 مليار ريال، فيما حل ثالثا سهم "سابك" بنسبة 5.3 في المائة بتداولات 1.8 مليار ريال. بينما الأعلى تدويرا كان سهم "العربي للتأمين" بنسبة 96 في المائة، يليه سهم "أسيج" بنسبة 92 في المائة، وحل ثالثا سهم "بروج للتأمين" بنسبة 88 في المائة. والأعلى في قيمة الصفقة الواحدة "السعودي الفرنسي" بـ 158 ألف ريال ثم سهم "البحري" بقيمة 141 ألف ريال، وحل ثالثا سهم "الراجحي" بقيمة 129 ألف ريال. * وحدة التقارير الاقتصادية