يستعد "دويتشه بنك" أكبر بنك في ألمانيا للتوصل إلى تسوية مع السلطات الأمريكية والبريطانية على خلفية ادعاءات بالتلاعب في سعر الفائدة ودفع غرامة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" وخدمة "بلومبيرج" الإخبارية عن مصادر مطلعة على تلك القضية أن بنك "دويتشه بنك إيه جي" يمكن أن يحل القضية الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يقر فرع بريطاني للبنك بالذنب، بحسب التقارير. ووفقاً لـ "الألمانية"، فقد ذكر دويتشه بنك في بيان، أنه يواصل العمل مع السلطات التي تراجع الشؤون ذات الصلة بأسعار الفائدة بين المصارف، وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن العقوبة المقدرة يمكن أن تكون أعلى ما يدفعه أي بنك حتى الآن في التحقيق الذي طال أمده في تزوير معدلات الإقراض المصرفية. وما زال "دويتشه بنك" يواجه عددا من التحقيقات في قضايا أخرى بينها التلاعب المزعوم بالعملات وانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على دول مثل إيران. من ناحية أخرى، قال محللون في بنك "جي بي مورجان تشيس"، إن "دويتشه بنك" بحاجة إلى تخفيض أعماله في قطاع العمليات المصرفية الخاصة بالمستهلكين، والاستثمار، لزيادة العائدات. واعتبر المحللون في تقرير أن البنك الألماني سيسعى غالبا إلى خفض التكاليف بنحو 3.2 مليار يورو، أي 3.4 مليار دولار أمريكي، بنهاية عام 2017، إضافة إلى خفض المستهدف للعائد على حقوق المساهمين خلال العام الجاري. وأضاف التقرير أن البنك الألماني بحاجة إلى خفض معدل الديون إلى قيمة الأسهم في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بنحو 216 مليار يورو أو 78 في المائة، عن طريق خفض حصته في وحدة "بوست بنك" التابعة له إلى 44 في المائة، وبيع أعمال في دول تشمل إيطاليا، وإسبانيا، وبلجيكا، وبولندا.