عواصم - وكالات - أبلغ وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بأن لندن ستسهل الإفراج عن ناقلة النفط «غريس 1»، المحتجزة في جبل طارق، إذا قدمت طهران ضمانات بأنها لا تنتهك العقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي عبر توجهها الى سورية. وأعلن هانت، في تصريح صحافي، أمس، انه أجرى محادثات مع ظريف حول قضية ناقلة النفط، وقال له إن «سبب احتجازها يتمثل بوجهتها وليس مصدرها». ونقل وزير الخارجية البريطاني عن نظيره الإيراني، إن الجمهورية الإسلامية «تريد حلا لهذه القضية ولا تسعى إلى تصعيد الوضع». واحتجزت وحدات من مشاة البحرية البريطانية، في 4 يوليو الجاري، ناقلة النفط الإيرانية، التي كانت تبحر في مياه جبل طارق، بطلب من الولايات المتحدة التي أكدت إن «غريس 1» كانت تقل شحنات نفطية إلى سورية في خرق للعقوبات الغربية. وفي جبل طارق، أعلنت الشرطة أنّ القبطان وثلاثة آخرين (من الجنسية الهندية) هم أفراد طاقم الناقلة، تمّ الإفراج عنهم بكفالة، من دون توجيه تهم إليهم. إلى ذلك، توجّه الوزير الإيراني، أمس، إلى نيويورك لحضور مؤتمر في الأمم المتحدة. وذكرت «وكالة ارنا للأنباء» الرسمية الإيرانية، إن ظريف سيحضر اجتماعاً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ثم يتوجه إلى فنزويلا وبوليفيا ونيكارغوا.ويوم الخميس، قال مصدران مطلعان في واشنطن لـ«رويترز»، إن الولايات المتحدة قررت ألا تفرض عقوبات على ظريف حالياً، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة تبقي الباب مفتوحا في ما يبدو أمام الجهود الديبلوماسية. وفي السياق، أعلنت بريطانيا إرسال سفينة حربية ثانية إلى الخليج بعد يومين على اتهامها البحرية الإيرانية بمحاولة منع ناقلة نفط بريطانية من عبور مضيق هرمز. وقال ناطق باسم الحكومة إنّ «إتش إم إس دنكان» التابعة للبحرية الملكية ستحل محل «اتش ام اس مونتروز» الموجودة حالياً في الخليج، من أجل ضمان الحفاظ على «حرية الملاحة في هذا الممر البحري المهم». وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، بأن مياه الخليج تشهد «أنشطة غير عادية» تتمثل في إجراءات أمنية مشددة تهدف إلى تأمين مرور السفن التجارية. وكتبت الجمعة، ان بعض شركات النقل البحري اضطرت إلى تغيير خططها بسبب الإجراءات التي اتخذت في أعقاب اتهام بريطانيا لإيران بمحاولة اعتراض ناقلة نفط تابعة لها في مضيق هرمز، الأربعاء الماضي. وقدمت البحرية البريطانية، حسب منظمة «كيبلر» المختصة بتتبع مسار السفن التجارية، ومقرها لندن، غطاء عسكرياً للناقلة «باسفيك فوياجر» التابعة لشركة «ميتسوي» اليابانية والمحملة بالنفط السعودي، أثناء عبورها مضيق هرمز آتية من إمارة الفجيرة. وكانت ست شركات نقل بحري كبيرة في اليونان وبريطانيا والنروج وألمانيا والدنمارك والصين، أعلنت أنها سترحب بحراسة إضافية في المنطقة. من ناحيتها، قررت بنما سحب علمها من المزيد من السفن التي تنتهك العقوبات والقوانين الدولية، وذلك بعد حذف نحو 60 سفينة على صلة بإيران وسورية من السجلات البنمية في الشهور القليلة الماضية. وقال مصدران مطلعان لـ«رويترز»، إن الرئيس السابق خوان كارلوس فاريلا أعطى الضوء الأخضر لحذف 59 ناقلة من السجلات بعدما أعادت واشنطن في 2018 فرض العقوبات على إيران. وأضاف المصدران، أن معظم تلك السفن كان مملوكاً لشركات تديرها الدولة في إيران، لكنها شملت أيضاً سفناً على صلة بتسليم نفط لسورية. ووصلت «غريس 1» إلى جبل طارق وعلى بدنها، اسمها المسجل في بنما، لكن الحكومة ذكرت لاحقاً أنها حذفت الناقلة من السجلات في 29 مايو.