القيام بجولات تفتيشية معلنة وغير معلنة ودورية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح الأوضاع إن وجدت، كما يترأس المفتش العام اللجنة الدائمة لمتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية فيما يخصّ وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها، ومتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما يرد من توصيات في التقارير وتفعيل لجان الرقابة الداخلية بالوزارة.خطط العمليات والتدريبكما أشار إلى الرقابة على خطط العمليات والتدريب وخطط التنظيم والتطوير ومتابعة تنفيذ التوصيات وفرص التحسين، الرقابة على المصروفات والحد من النفقات ومتابعة التوصيات، مشيرًا كذلك إلى تلقي الشكاوى من الجمهور حول جوانب القصور في العمل والخدمات المقدمة من منتسبي وزارة الداخلية، وضمان قيام جميع الإدارات بتحسين معايير الجودة وتوثيق الإجراءات، للوصول إلى سلامة تطبيق الإجراءات بكفاءة وسرعة الإنجاز.وبشأن الإدارات المنضوية تحت المفتشية العامة والمهام التي تضطلع بها، أوضح اللواء الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة أن هناك ثلاث إدارات تابعة للمفتشية العامة، تتمثل في إدارة الجودة والرقابة المالية والإدارية التي تُعد المرجع الرئيس لجميع الإدارات في مجال الجودة والرقابة المالية والإدارية، إذ تقوم بإجراء عمليات التدقيق الداخلي لإدارات الوزارة والتدقيق فيما يخصّ الأمور المالية والإدارية لضمان حسن سير العمل، ومتابعة تدقيق بنود الموازنة الخاصة بالوزارة في الإدارة المالية، وأيضًا الإسهام في رفع كفاءة الأداء في جميع إدارات الوزارة من معايير إدارة الجودة الشاملة.وتابع: أما إدارة الجاهزية الأمنية، فإنها تختص بالتفتيش على جميع الإدارات والمديريات الأمنية بالوزارة؛ للوقوف على مستوى كفاءة قوات الأمن العام والتحقق من جاهزيتها لأداء مهامها المنوطة بها، واكتشاف أوجه القصور، والقيام بالإجراءات التصحيحية للوصول إلى أعلى معدلات الأداء وتحقيق الأهداف. فيما تعنى إدارة السلامة العامة بوضع الخطط الوقائية الهادفة إلى توفير السلامة والصحة المهنية لمنتسبي وزارة الداخلية كافة، والإشراف على تنفيذ جميع وسائل السلامة التي من شأنها تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي، كما تقوم أيضًا بالتفتيش الدوري على جميع المنشآت والقطاعات والمخازن والمستودعات التابعة لوزارة الداخلية؛ وذلك بهدف التأكد من تطبيق وتوافر اشتراطات السلامة العامة والصحة المهنية في تلك المواقع، كما تسعى الإدارة إلى تنمية الوعي الوقائي لدى منتسبي الوزارة من خلال عمل المحاضرات والنشرات التثقيفية والإرشادية وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل؛ لتزويد العاملين بالمهارات والمفاهيم التي تمكنهم من تأدية الأعمال بكفاءة وحرفية. وأضاف أن الخطط المستقبلية التي وضعتها المفتشية العامة، هي ترجمة لرؤية وزارة الداخلية من خلال عمل برنامج فاعل، يتم بموجبه إخضاع أداء جميع الإدارات لإجراء المراجعة والتدقيق والتحقق وتوثيق الإجراءات؛ من أجل رفع مستويات المسؤولية والنزاهة والإشراف على الأداء، ومنع وقوع المخالفات أو إساءة استخدام الصلاحيات والحيلولة دون وقوعها، على نحو يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها.عند تلقي شكوى تتعلق بالخدماتوحول الإجراءات التي تتخذها المفتشية العامة لمعالجة أي ملاحظة أو قضية أو شكوى تردها، أكد المفتش العام أن وزير الداخلية دائمًا ما يحث على التعامل مع تلك الحالات بكل سرية وجدية وعدالة وتحقيقًا لمبدأ الشفافية، ومن هذا المنطلق، فإن الإجراءات التي تقوم بها المفتشية العامة عند تلقي شكوى تتعلق بالخدمات من قبل المتعاملين والجمهور، فإنه يقع على عاتقنا التعامل مع تلك الشكوى ضمن نظام محوسب، بإعطاء تلك الشكوى الرقم المتسلسل يضمن قيام المفتشية العامة بالتحقق من مضمون الشكوى ومواطن القصور والخلل ومحاسبة المسؤول عن ذلك القصور، ورفع التوصيات والمرئيات المناسبة إلى وزير الداخلية لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبًا. أما إذا كان الموضوع يتعلق بقضية ارتكبها أحد منتسبي وزارة الداخلية، فإن الإجراء المتبع يضمن الحيادية من محققين لديهم الخبرة والكفاءة ومؤهلين علميًا ومهنيًا؛ لإتمام إجراء التحقيق بنزاهة تضمن الوصول الى التوصيات التي تتناسب مع طبيعة المخالفة، مع الإشارة إلى أن المفتشية تقوم بالتثبت والتحقق من مضمون المخالفة، والتحقيق مع مرتكب المخالفة، والتوجيه للعقوبة التي تتناسب مع المخالفة، ومن ثم يتم رفع ملف القضية إلى وزير الداخلية لاتخاذ ما يراه مناسبًا بهذا الشأن. وقال إننا لا نتصيّد الأخطاء والإهمال في العمل وعدم تطبيق القوانين والأنظمة وسير العمل على ما هو مطلوب، بل نبدأ بالتوجيه، كما أن هنالك مخاطبات لما هو مطلوب من جميع الإدارات لمساعدة المفتشية العامة على إنجاز مهامها والحصول على شهادة الجودة (الآيزو) على أحسن وجه، كما نعمل لصالح هذه الإدارات ليكون أداؤها وسير عملها وجاهزيتها الأمنية على النهج المطلوب، كما أن هنالك العديد من إدارات الوزارة حازت على شهادة الجودة (الآيزو)، وهذا شيء جيد، بالإضافة إلى وجود تنافس شريف من جميع الإدارات على إحراز المركز الأول في الجاهزية الأمنية.وردًّا على سؤال حول أهم النتائج والقرارات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر الثاني للمسؤولين عن الرقابة والتفتيش في الدول الأعضاء بمجلس وزراء الداخلية العرب، والذي عقد في تونس في الفترة 26-27 يونيو 2019، أشار إلى أن المؤتمر ناقش عددًا من الموضوعات، من بينها تعميم تصور نموذجي لإدارة متخصصة بالرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية من حيث الهيكل التنظيمي والمهام على الدول الأعضاء، وكذلك حث الدول الأعضاء على تبادل الزيارات بين العاملين في إدارات الرقابة والتفتيش على الأجهزة الأمنية لديها، إضافة إلى طلب تنظيم برامج علمية لبناء قدرات العاملين في إدارات الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية عبر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.وتضمنت التوصيات تعميم الدراسة المعدة من قبل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حول الأساليب الحديثة للرقابة على أعمال الأجهزة الأمنية العربية على الدول الأعضاء؛ وذلك للاستفادة مما تضمنته من معطيات ونتائج وتوصيات، وتعميم ورقة عمل معدة من قبل وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حول دور الرقابة في دعم الحوكمة.