طالبت جمعية البحرين العقارية، مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» بمنح المشتغلين في نشاط التثمين العقاري فترة أطول لتوفيق أوضاعهم، وإيجاد آلية مرنة لضمان عملية الفصل بين نشاط التثمين والوساطة.وحذرت الجمعية من أن تطبيق الشروط الحالية وفقًا للقرار رقم (2) لسنة 2019 بشأن تراخيص المثمنين في القطاع العقاري من شأنه أن يفتح الباب للأجانب وشركات أجنبية لدخول السوق، والاستحواذ على جلّ النشاط المتعلق بالتثمين، وذلك أنّ غالبية المشتغلين حاليًا لا يملكون شهادة معايير المعهد الملكي للمساحين المعتمدين (RICS) للتثمين العالمي.وكانت مؤسسة التنظيم العقاري دعت جميع المثمنين العقاريين إلى توفيق أوضاعهم بما يتناسب مع القرار رقم (2) لسنة 2019 بشأن تراخيص المثمنين في القطاع العقاري، من أجل الحصول على الترخيص الخاص بمهنة التثمين العقاري ترخيصًا مستقلاً عن تراخيص المهن العقارية الأخرى.وأعلنت أن يوم 2 نوفمبر 2019 سيكون آخر مهلة لتوفيق الأوضاع، أي أن بعد هذا التاريخ سيُعد مخالفًا من يمارس مهنة التثمين العقاري دون ترخيص من المؤسسة، وكذلك من يجمع بين مهنة التثمين العقاري والوساطة العقارية.وأعرب رئيس جمعية البحرين العقارية عبدالكريم السادة عن تقديره لدور مؤسسة التنظيم العقاري في تطوير الممارسات الحالية لجميع الأنشطة العقاري، وتأهيل العاملين في السوق، ورفع الثقة فيه.لكنه أفاد أن الجمعية تلقت الكثير من الملاحظات بشأن القرارات الجديدة المتعلقة بالتثمين، خصوصًا فيما يتعلق بالفصل بين نشاط التثمين والوساطة.وقال: «يجمع كثير من العقاريين العاملين حاليًا في السوق بين نشاط الوساطة العقارية والتثمين العقاري ويرتبطون بعقود طويلة، وفي حال وقف تراخيصهم سوف يتسبّب ذلك لهم بخسائر كبيرة». وأضاف «من الصعب على الوسيط أن يختار بين مهنته التي مارسها لعقود طويلة، وبين التثمين الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاشتغال في السوق ومعاملاته اليومية، فالوسيط يعرف الأسعار والعوامل المؤثرة في تقييم مختلف العقارات».واستطرد قائلاً: «من هنا، فإن الجمعية ترى أهمية إيجاد صيغة مرنة لضمان عدم تضارب المصالح والنزاهة، عوض الفصل بين مهنة الوسيط والمثمن».إلى جانب ذلك، رأى عبدالكريم السادة أهمية التطبيق التدريجي وتمديد فترة توفيق الأوضاع خلال فترة تتراوح بين 18 إلى 24 شهرًا، وذلك أن عملية الحصول على شهادات (ركس) ليست سهلة، وتتطلب على الأقل ستة شهور، مشيرًا إلى أن أقرب دورة حصلت عليها الجمعية للمنظمة تبدأ في شهر ديسمبر.من ناحيته، تساءل نائب رئيس الجمعية عبدالعزيز العالي بشأن ما إذا كانت شهادة (ركس) هي المعيار النهائي والمتطلب الوحيد لإعطاء التصنيف الأفضل والأعلى لممارسي نشاط التثمين العقاري، وقال: «هنالك الكثير من الجهات التي تعطي شهادات ومؤهلات في التثمين العقاري».وتحدث العالي عن عدة مخاوف في حال أمضت الهيئة خططها الحالية بشأن تنظيم نشاط التثمين، وقال: «إن شحّ حاملي شهادات (ركس) في التثمين من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه للأجانب، وأن يؤدي إلى دخول شركات أجنبية تستحوذ على السوق»، محذرًا في الوقت نفسه من اضطرار أصحاب المكاتب إلى توظيف أجانب يملكون هذه الشهادات عوض توظيف البحرينيين.ورأى أن التصنيف الذي تتجه مؤسسة «ريرا» لفرضه قد يجعل الكثير من المؤسسات والبنوك تفضّل التعاقد مع المكاتب ذات التصنيف الأعلى، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى فقدان غالبية المؤسسات العقارية الدنيا أعمالها.وقال: «إذا مضى هذا السيناريو، فإن السوق سيشهد تباطؤًا وارتباكًا في عمليات التثمين خلال الفترة المقبلة».وناشد العالي مؤسسة «ريرا» اتخاذ سبيل المرونة في التعاطي مع هذا الملف، خصوصًا أن السوق يعيش مرحلة انتقالية في جوانبه التنظيمية، وذلك يتطلب منح المشتغلين فترة أطول لتوفيق أوضاعهم.