أبرز باحث سعودي متخصص في سلامة الغذاء ثمانية معوقات تواجه تطبيق أنظمة سلامة الغذاء في مصانع ومعامل الأغذية العاملة في أسواق المملكة. وتزامنا مع اليوم العالمي للصحة 2015 "السلامة الغذائية" والذي انطلقت فعالياته أمس الأول طالب الباحث د. سعد المطيري بمتابعة الجهات المانحة لشهادات الآيزو والمنشآت الحاصلة عليها. وقال الباحث د. سعد المطيري: "إنه على الرغم من التطوير المستمر في قطاع الرقابة على الأغذية والجهود المبذولة خاصة في مجال التدريب والتأهيل والخدمات والتعاملات الإلكترونية والانتشار الواسع في استخدام أجهزة الرقابة الذكية، إلا أن الرقابة على مصانع ومعامل الأغذية والمنشآت المرتبطة بالغذاء مازالت تقليدية، كاشفا في الوقت ذاته عن عدة برامج أولية وأنظمة حديثة من شأنها الرفع بمتطلبات السلامة الغذائية". ووفقا للدكتور سعد المطيري المتخصص في الرقابة والسلامة الغذائية فإن تطبيق أنظمة سلامة الغذاء في المنشآت المرتبطة بالغذاء يواجه تحديات تتمثل في قلة الخبراء والمختصين، وعدم كفاية المتطلبات القانونية، وقلة الموارد المالية والمصادر الفنية خاصة للمنشآت الغذائية الصغيرة الحجم، وغياب تدريب وتأهيل الأيدي العاملة، والإهمال واللامبالاة لدى كثير من أصحاب المنشآت الغذائية حول تطبيق هذه الأنظمة من خلال إعطاء الربح المادي أولوية مقارنة بالجانب الصحي، إضافة إلى ضعف التنسيق والتعاون والتواصل بين الجهات المرتبطة بسلامة الغذاء. وقال المطيري هناك عدة دول لديها ممارسات وصور للرقابة الغذائية التقليدية تتضمن تقييم سلامة المنتج أثناء التفتيش الغذائي اعتماداً على التقييم الحسي أو فترة الصلاحية الموضحة على البطاقة الغذائية، واستخدام المهارة والخبرة الذاتية في تقييم جودة وغش المنتج، والتركيز على الفحص والتحليل المخبري للمنتج النهائي للتأكد من سلامته وما يصاحب ذلك من زيادة التكلفة وهدر الوقت، وتفتيش المنشأة الغذائية العشوائي، وتقليد الأفراد لسلوكيات سلبية وخاطئة. ولفت المطيري إلى انه بعد إجراءات تقييم ومراجعة وثبوت عدم فعالية الوسائل التقليدية أصبح هناك توجه دولي لتبني عدد من البرامج الأولية والأنظمة الحديثة في قطاع سلامة الغذاء لأهداف عدة منها تقليل فرص التلوث الغذائي الذي ينشأ من مصادر مختلفة والحد من الأمراض المنقولة بواسطة الغذاء والماء، ومواكبة التطور للسير مع نظام التجارة العالمي لضمان الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بمنتجات بعض الدول، ولمشاركة القطاع الخاص في العملية الرقابية بأكثر فاعلية. واستعرض المطيري عدة برامج أولية لسلامة الغذاء والتي من أبرزها ممارسات التصنيع الجيد "Good Manufacturing Practice GMP" وهو عبارة عن تنظيم يبين الشروط اللازمة عند تشغيل أي منشأة غذائية، وذلك لتجنب المخاطر المحتملة خلال مراحل التصنيع والسعي لتحسين جودة المنتجات أو مساعدة المصنعين لتحقيق الجودة، والممارسات الصحية الجيدة "Good Hygienic Practice GHP" هي مبادئ في السلوك الصحي في المنشآت الغذائية وتتعلق بنظافة المباني والخدمات من خلال إزالة المخلفات أول بأول وعمليات تنظيف المواقع وتصريف المياه جيداً ومعالجة المخالفات وعمليات التشغيل الصحية، وترتبط كذلك بنظافة وصحة العاملين وعمليات التنظيف والتطهير للمعدات والأدوات والأسطح الملامسة للغذاء ومواد التعبئة والتغليف وبرنامج مكافحة القوارض والحشرات ونظافة وصلاحية مصادر المياه والعناية بدورات المياه ومعالجة الصرف الصحي بأسلوب صحي وسليم. واوضح المطيري الأنظمة الحديثة في قطاع سلامة الغذاء منها: نظام الهاسب "تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة"، "HACCP" Hazard Analysis Critical Control Point" وهو نظام وقائي يساعد في الحد من تلوث الأغذية والتقليل من الخسائر بأسلوب علمي، حيث يعمل على تحديد الملوثات "المخاطر" المختلفة في كل مرحلة من مراحل أعداد وتجهيز الغذاء ومن ثم القيام بالإجراءات التصحيحية للحد منها لضمان سلامة الغذاء ويمكن تطبيقه خلال مراحل السلسلة الغذائية من بداية الإنتاج حتى وصول المنتج للمستهلك، نظام إدارة الجودة "ISO 9001:2008" وهو عبارة عن مواصفة دولية صدرت من المنظمة الدولية للتقييس "الآيزو" تتضمن متطلبات عامة لنظام إدارة الجودة، ويمكن للمنظمة أو المنشأة الحصول على شهادة جودة عند الالتزام بمتطلبات ومعايير هذه المواصفة، والتي تركز على الاهتمام بتوجهات العميل والقيادة وإشراك العاملين ومنهجية العمليات والإدارة بمنهجية المنظومات والتحسين المستمر وقرارات تتخذ بناء على حقائق والشراكة المربحة للطرفين مع الموردين، ونظام إدارة سلامة الغذاء "2005:ISO 22000" وهو مواصفة قياسية دولية صدرت من المنظمة الدولية للتقييس بالتنسيق مع هيئة دستور الأغذية الدولية "الكودكس" في عام 2005 بهدف تطبيق نظام رقابة وقائي على الأنشطة الغذائية، ويتميز هذا النظام بأنه نظام متكامل أكثر شمولية من نظام "الهاسب" ويحظى باعتراف دولي، ويتسم بالمرونة والقابلية للتطبيق والتدقيق وسهولة الدمج مع أنظمة أخرى ويشمل هذا النظام العناصر الرئيسة التالية: البرامج الأولية لسلامة الغذاء ونظام إدارة الجودة والتواصل والتبادل المستمر للمعلومات مع المرتبطين بالسلسلة الغذائية ونظام الهاسب. وأكد المطيري أن فوائد التزام المنشأة بأنظمة سلامة الغذاء يساهم في تحقيق رضا المستهلك، وزيادة الثقة بالمنتج، والحد من الأمراض المنقولة بواسطة الغذاء أو الماء، وخلق سمعة جيدة للمنشأة والمنافسة في الأسواق العالمية، وضبط والتحكم في إجراءات العمل وتقليل التالف، وتوفير بيئة عمل مريحة يسودها التنظيم، والتقليل من الشكاوي على المنشأة، الالتزام بالتشريعات وتفادي الإجراءات القانونية المتخذة بحق المنشأة. وشدد المطيري على أهمية مراقبة المنشآت الغذائية في المملكة التي تسوق لمنتجاتها من خلال امتلاكها شهادة نظام إدارة الجودة "ISO 9001:2008" أو نظام إدارة سلامة الغذاء "ISO 22000:2005" أو نظام "الهاسب HACCP" التي تحصل عليها من شركات دولية أو وكلاء لهم في المملكة، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة تفعيل دور الرقابة والمتابعة من خلال الفحص والتدقيق للتأكد من توافق هذه المنشآت واستيفائها لمتطلبات تلك الأنظمة. وزاد المطيري: "للقيام بهذا الدور يراعى اختيار أو تأهيل أفراد من جهاز الرقابة التنفيذي للعمل كمراجعين "Auditors" ومدققين بعد امتلاكهم المعرفة العلمية والفنية والخبرات والمهارات الكافية بأنظمة سلامة الغذاء والمعرفة بالعمليات التصنيعية، التي تتم داخل المنشأة للمساهمة في إحكام الرقابة، علاوة على أهمية القيام بتنظيم وحصر الشركات المانحة لهذه الشهادة وإعطاءها صفة الاعتماد وفق معايير وضوابط معينة والقيام بالإشراف والتنسيق والمتابعة مع هذه الشركات بعد الاعتماد للتأكد من التزام المنشأة بمتطلبات تلك الأنظمة، واتخاذ الاجراءات الرسمية اللازمة ضد المنشأة من إجراءات تصحيحية أو سحب الشهادة إذا لزم الأمر، حتى لا تستغل هذه الشهادة كدعاية تجارية تساهم في تضليل وخداع المستهلك".