حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في المكسيك بسبب تضارب السياسات وضعف الأمن والفساد بما تسبب في إعاقة الاقتصاد المكسيكي وزادت من تكلفة تشغيل المشروعات في تلك الدولة.وفي تقرير لها حول مناخ الاستثمار في المكسيك لعام 2019، قالت الخارجية الأمريكية إنه رغم إعلان الحكومة الجديدة في المكسيك ، التي تولت في ديسمبر الماضي ، التزامها بسياسات مالية ونقدية متعقلة منذ توليها السلطة ، لكن تضارب السياسات والبرامج والاتصالات من جانب الإدارة الجديدة ساهم في الشكوك القائمة حاليا وخصوصا ما يتعلق بإصلاحات قطاع الطاقة.وأشار التقرير إلى أن الشكوك بشأن تنفيذ التعاقدات وضعف الأمن والفساد واصلت تداعياتها في إعاقة النمو الاقتصادي المكسيكي مؤكدة أن هذه العوامل زادت من تكلفة إنشاء أعمال في المكسيك بصورة كبيرة ، والتي قدرتها الغرفة الأمريكية للتجارة في المكسيك ب 5% من ميزانية التشغيل ، حيث تضع العديد من الشركات تكاليف إضافية لحماية موظفيها وشحناتها.ومن ناحية أخرى، قالت الوزارة إن التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والمكسيك نمت بنسبة 650% بين عامي 1993 و 2018 وأن نسبة التضخم تراجعت في نهاية عام 2018 إلى 8ر4% بعد أن كانت 6ر6% في نهاية 2017 وإن كانت هذه النسبة أعلى من المستهدف من جانب البنك المركزي المكسيك عند 3% بسبب تراجع قيمة عملة المكسيك (البيسو) أمام الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار الوقود في التجزئة بسبب مساعي الحكومة لحفز المنافسة في هذا المجال.يذكر أن الولايات المتحدة تمثل المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر في المكسيك حيث ساهمت ب 3ر12 مليار دولار أو 39% من إجمالي التدفقات الأجنبية في عام 2018.. وقد وقع قادة كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا اتفاقية تجارية جديدة في نوفمبر الماضي لكن المكسيك فقط هي التي صادقت عليها حتى الآن.