شارك مئات السودانيين اليوم (السبت) في مسيرات في ثلاث مدن لتأبين ضحايا فض اعتصام المتظاهرين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم الشهر الماضي، والذي أسفر عن عشرات القتلى ومئات الجرحى، على ما أفاد شهود. وفرّق مسلحون في ملابس عسكرية اعتصاماً لآلاف المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في 3 حزيران (يونيو) الماضي، ما أدى الى مقتل العشرات وإصابة المئات. وكان المحتجون يشاركون في اعتصام لمطالبة الجيش، الذي أطاح الرئيس السابق عمر البشير في نيسان (ابريل) الماضي، بتسليم السلطة للمدنيين. ودعا "تحالف الحرية والتغيير"، المظلة المنظمة للاحتجاجات، لتنظيم مسيرات تحت شعار "العدالة أولاً" في ارجاء البلاد لمناسبة حلول ذكرى الاربعين لضحايا الاعتداء المروع الذي أثار تنديداً دولياً. وهتف المحتجون "الدم بالدم، لا نريد تعويضاً"، فيما كانوا يجوبون الشوارع الرئيسية في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر في شرق البلاد ومدينتي الأبيض (وسط) ومدني (شرق). وحمل الكثير من المشاركين صوراً للمتظاهرين الذين قتلوا في الهجوم ولافتات تقول "العدالة أولاً"، وهو أحد مطالب حركة الاحتجاج التي تريد محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين. وفي العاصمة، قال شهود إن مسيرة خرجت في منطقة الحاج يوسف، فيما يتوقع أن تخرج مسيرات أخرى في وقت لاحق من اليوم السبت. وجاء الاعتداء على اعتصام المتظاهرين بعد أن انهارت المحادثات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات في أيار (مايو) بسبب الخلاف على تشكيلة الإدارة التي ستحكم البلاد ومن سيقودها: مدني أم عسكري. ويصر المجلس العسكري الحاكم على أنه لم يأمر بفض الاعتصام، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص في ذلك اليوم وحده حسب بيانات حركة الاحتجاج. وتصاعد التوتر أكثر بين الطرفين بعد فض الاعتصام، لكنّ بعد وساطة مكثفة من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا أمكن التوصل لاتفاق لتقاسم السلطة مطلع الشهر الجاري. ويهدف الاتفاق لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك لقيادة المرحلة الاتفاقية التي ستستمر لثلاث سنوات. وسيرأس "المجلس السيادي" في البداية عسكري لمدّة 18 شهراً، على أن يحلّ مكانه لاحقاً مدني حتّى نهاية المرحلة الانتقاليّة. ومن المقرر أن يلتقي قادة الاحتجاج وجنرالات الجيش لإجراء مزيد من المباحثات لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، حسب ما أفاد وسطاء، قبل أن يتم التوقيع رسمياً عليه خلال الايام المقبلة.