تونس: «الخليج» طالب مرشح الرئاسة نبيل قروي، الرئيس الباجي قايد السبسي، بعرض التعديلات على قانون الانتخابات على الاستفتاء الشعبي، بدل ختمه. وصادق البرلمان على التعديلات قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات المقررة هذا العام، وهي تعديلات ستفضي بنسبة كبيرة إلى إقصاء القروي وآخرين من الترشح. وسبب ذلك أن التعديلات، تشمل منع كل من تمتع بالإشهار السياسي، ومالكي المؤسسات الإعلامية ورؤساء الجمعيات من الترشح، وهو ما ينطبق على القروي مالك قناة «نسمة». ويتعين على الرئيس السبسي، ختم القانون قبل البدء في تقديم الترشحات يوم 22 يوليو الجاري، لكن القروي، بدأ بالترويج لعريضة لإمضائها من قبل الجمهور من أجل دفع الرئيس إلى عرض التعديلات على استفتاء شعبي. وقال القروي إن أكثر من 50 في المئة من الشعب التونسي لن يمكنهم التعبير بحرية والتصويت لمرشحهم بعد هذه التعديلات، مشيراً إلى أن سياسيين في السلطة قاموا بتعديل القانون الانتخابي لإقصاء منافسيهم في الانتخابات، لذلك تم إعداد عريضة، وسيتم الإمضاء عليها من قبل الأحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية، وسيتم تقديمها وفق تصريحه. كما أعلن القروي، عن تمسكه بحقه في الترشح والدفاع عن ملفه أمام القضاء في حال تعرض إلى طعون. ويمكن أن يفضي القانون كذلك إلى إقصاء مرشحة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، التي تمثل واجهة النظام القديم باعتبار أن التعديل الجديد ينص كذلك على منح ترشح كل من مجد النظام السابق قبل ثورة 2011. وقالت موسي إن «تنقيحات القانون الانتخابي لا تشمل الحزب. ومبدئياً لسنا معنيين به إلا إذا سُلّطت ضغوط سياسية على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»، واصفة هذه التعديلات ب«الفضيحة». وأشارت، إلى أن حزبها مستعد لخوض الانتخابات القادمة في الآجال التي حددتها هيئة الانتخابات، موضحة «سنقدم يوم 22 يوليو قوائمنا للانتخابات التشريعية، وإذا ظلمنا أو تم التعسف علينا فسنعلن تحركاتنا الميدانية»، محذرة من «المساس بالأجندة الانتخابية».