تظاهر الآلاف في مدينة في هونغ كونغ القريبة من الحدود الصينية احتجاجا على وجود تجار صينيين يقوم بشراء الكثير من البضائع مما يتسبب بارتفاع أسعارها، ويأتي ذلك بالتزامن مع احتجاجات سياسية على قانون صيني يقضي بنقل المشتبه بهم في هونغ كونغ إلى الصين. قالت وكالة “رويترز” أن آلاف المحتجين اشتبكوا مع الشرطة اليوم السبت بمدينة في هونغ كونغ قرب الحدود مع بر الصين الرئيسي اعتراضا على وجود تجار صينيين في بلادهم. بالتزامن مع مشكلة أخرى بعد اضطرابات كبرى بسبب مشروع قانون لتسليم المشتبه بهم للصين. وبدأت المظاهرة سلميا في بلدة “شونغ شوي” غير البعيدة عن مدينة “شينتشن” الصينية، لكن الأمر تطور إلى اشتباكات وصياح. ورشق المحتجون الشرطة بمظلات وخوذ ورد أفرادها باستخدام العصي وإطلاق رذاذ الفلفل على المحتجين. وفي وقت لاحق ناشدت شرطة هونغ كونغ المحتجين الإحجام عن العنف ومغادرة المنطقة. وبحلول الساعة الثامنة والنصف مساء (1230 بتوقيت جرينتش) تراجع معظم المحتجين مع اقتحام قوات من شرطة مكافحة الشغب للبلدة لاستعادة السيطرة عليها. وفي مرات سابقة شارك ملايين في احتجاجات بالشوارع في هونغ كونغ، كما اقتحم مئات مبنى البرلمان في الأول من يوليو احتجاجا على مشروع قانون معلق حاليا يقضي بإرسال المشتبه بارتكابهم جرائم في هونغ كونغ إلى الصين للمثول أمام المحاكمة هناك حيث تخضع المحاكم لسيطرة الحزب الشيوعي. ويرى المعترضون على مشروع القانون أنه يمثل تهديدا لسيادة القانون في هونغ كونغ. وأعلنت الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام تعليق مشروع القانون الشهر الماضي تحت ضغط المعارضين له وقالت قبل أيام إنه “معطَّل”، لكن المعارضين يصرون على إعلان سحبه رسميا. وتركزت معظم الاحتجاجات على مشروع القانون داخل وحول المنطقة التجارية الرئيسية في هونغ كونغ، لكن المتظاهرين بدأوا في الآونة الأخيرة التوجه إلى أماكن أخرى لتوسيع نطاق التأييد لهم من خلال إبراز قضايا أصغر وأكثر محلية. واحتشد المحتجون في منطقة “شونغ شوي” حيث يشتري تجار صينيون، يأتون في زيارات قصيرة، كميات كبيرة من سلع السوق الحرة لنقلها لبر الصين الرئيسي وبيعها هناك. وهتف المتظاهرون بمطالبهم بلغة المندرين وهي اللغة الرسمية في الصين وتركزت هتافاتهم على رحيل التجار الصينيين. وأغلقت العديد من المتاجر أبوابها خلال المسيرة. ويعتبر هؤلاء التجار الصينيين مصدر غضب قائم منذ فترة طويلة بين سكان هونج كونج الذين يقولون إنهم تسببوا في ارتفاع التضخم وأسعار العقارات وأضعفوا هوية المدينة ويفلتون من الضرائب.