الخرطوم - وكالات: تظاهر آلاف السودانيين أمس للمطالبة بمحاسبة المتورطين في فض اعتصام الخرطوم قبل أكثر من شهر، في حين بدا أن الخلاف على بعض التفاصيل يعيق التوقيع النهائي لاتفاق المرحلة الانتقالية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري. وبعد أسبوعين من خروج حشود كبيرة في مختلف أنحاء السودان للمطالبة بالتعجيل بنقل السلطة لحكومة مدنية، خرجت أمس تحت شعار «العدالة أولاً» مظاهرات في عدة مدن سودانية بدعوة من تجمع المهنيين السودانيين بمناسبة مرور أربعين يوماً على فض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة. ونشرت الصفحة الرسمية لتجمع المهنيين السودانيين بموقع فيسبوك مقاطع مصورة لمظاهرات خرجت في الخرطوم وأم درمان، وكذلك في مدن بورتسودان ومدني والقضارف وكسلا والأبيض ومناطق بإقليم دارفور. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالقصاص من قتلة المحتجين خلال اعتصام القيادة العامة وقبله وبعده. وكانت مظاهرات خرجت الليلة الماضية في بعض أحياء الخرطوم وفي مناطق أخرى بالسودان، مثل حجر العسل بولاية نهر النيل، وأركويت بمنطقة تلال البحر الأحمر (شمال شرقي السودان)، وطالب المشاركون بالعدالة أيضاً. وتأتي المسيرات الجديدة بعد يومين من نشر فيديوهات جديدة تضمنت مشاهد صادمة لفض اعتصام الخرطوم، وأكدت لجنة أطباء السودان أن 128 متظاهراً قتلوا خلال العملية وبعدها. وقال تجمع المهنيين في صفحته الرسمية بفيسبوك إن التحقيق الشفاف والعادل في كل ما وصفه بالمجازر والانتهاكات ضد المتظاهرين هو المدخل الوحيد لبناء دولة القانون والمؤسسات. وبشأن مظاهرات الأمس، قال القيادي في حزب المؤتمر السوداني مالك أبو حسن للجزيرة إنها مقررة منذ أسبوعين، وأضاف أنه لا يمكن لقوى الحرية التراجع عن المطالبة بتحقيق العدالة، لأنه دون محاسبة لن يكون هناك تحول ديمقراطي في السودان. وخرج السودانيون مجدداً للشارع، في حين تسود حالة من الترقب والشك لما ستفضي إليه المشاورات والاجتماعات الجارية بشأن توقيع الاتفاق السياسي الذي يتضمن إعلاناً دستورياً لمرحلة انتقالية من ثلاث سنوات. وينتظر أن تعقد قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري جولة مباحثات جديدة برعاية الوساطة الإفريقية الإثيوبية لإجازة الإعلان الدستوري الذي يحكم الفترة الانتقالية. وكان الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات قال - في وقت سابق- إنه كان من المقرر أن يلتقي ممثلو قوى الحرية والمجلس العسكري مساء أمس للتوقيع رسمياً على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الخامس من الشهر الجاري. بيد أن المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين أحمد ربيع قال إنه تم تأجيل الاجتماع إلى اليوم من أجل مزيد من المشاورات، وفق ما نقلت عنه وكالة أسوشيتد برس. كما أن وكالة الأناضول للأنباء نقلت عن مصدر سوداني أنه تم تأجيل اللقاء الذي كان مقرراً أمس إلى أجل غير مسمى. وهناك حديث عن خلافات على بعض النقاط والتفاصيل تعيق التوقيع النهائي للاتفاق. وفي بيان أصدره أمس، أبدى الحزب الشيوعي السوداني تحفظه على الاتفاق، ومعارضته تولي الأعضاء الحاليين في المجلس العسكري عضوية المجلس السيادي. ونص الاتفاق السياسي على تشكيل مجلس عسكري يضم خمسة عسكريين وستة مدنيين، ويرأس عسكري المجلس لمدة 21 شهراً، ثم يرأسه مدني لمدة 18 شهراً، كما يقضي الاتفاق بتشكيل حكومة كفاءات، على أن يتم لاحقاً الاتفاق على مجلس تشريعي يسن القوانين. وفي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تختتم اليوم اجتماعات قوى الحرية والتغيير وحركات سودانية مسلحة - بينها الجبهة الثورية - لبحث تحقيق السلام والوفاق الوطني.