أشاد على حمزة، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس أمناء وحدة مراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، واصفا بأنه خطوة جديدة لتحسين المناخ الاستثماري فى البلاد والعمل على إزالة العقبات التى تواجه المستثمرين.وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الحكومة عملت خلال الخمس سنوات الماضية على إصلاح المنظومة الإجرائية والتشريعية للاستثمار فى مصر مما انعكاس بشكل ايجابى على المؤشرات الاقتصادية حيث تحسن معدلات النمو إذ احتلت مصر المركز الثالث عالميا والأولى عربيا فى ارتفاع معدلات النمو خلال الربع الأول من 2019 وفقا لقائمة الإيكونومست الدولية للنمو الاقتصادي حيث سجلت 5.6 %.وتابع: الحكومة ماضية نحو مزيد من الإصلاحات والقرارات لتحسين أداء الاقتصاد المصري وكل قطاعاته.وأشار "حمزة"، إلى أن إعادة تنظيم الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) بحيث تتبع رئاسة الوزراء ييسر لها التعامل مع جهات الدولة وحصر القرارات بشكل أسرع لتجنب البيروقراطية وتعارض الجهات. وأصدر اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر( إرادة) برئاسة رئيس مجلس الوزراء.ويضم المجلس فى عضويته وزراء الاستثمار والتعاون الدوليّ، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة.بالإضافة إلى نائب محافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.يشار الى أن المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" هي مبادرة حكومية تم إطلاقها في عام 2008 لبناء إطار تشريعي أفضل يدعم مناخ الأعمال، وقد قامت إرادة بتطوير المؤسسات والأدوات والأساليب لحصر ومراجعة الأدوات التشريعية المنظمة لمناخ الأعمال، وتعمل إرادة على إتاحة تلك الأدوات للجميع كما تسعى إلى تحسين عملية صنع القرار في مصر من خلال تبني تقييم الأثر لبدائل السياسات الحكومية اعتمادا علي البراهين والأدلة وبعد عملية تشاور منظمة مع المجتمع. وكان رئيس الوزراء أصدر قرارًا يقضي بإعادة تنظيم الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة)، بحيث تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتختص بحصر ومراجعة القوانين والقرارات المعمول بها في الوزارات والمحافظات والجهات المشاركة في مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر؛ وذلك بهدف تقديم المقترحات إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية، بشأن تنقيح هذه القوانين والقرارات واللوائح وإزالة أوجه التعارض فيما بينها وإلغاء ما يتعارض مع أهداف الحكومة في تبسيط إجراءات مناخ الأعمال واقتراح القوانين والقرارات الجديدة التي تحقق هذا الغرض.