افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة اليوم الأحد، للتصويت نهائيا على مشروعي قانونين، الأول مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني: مقدم من محمد عطية الفيومي و60 نائبًا آخرين، حول إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان: الاسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية.يستهدف مشروع القانون، فلسفة التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، بتقنين وضع المحال المخالفة، ووضع مجموعة من الضوابط لتنظيم حالة الفوضي الموجودة بها، ويعطي التشريع وزير التنمية المحلية سلطة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة.وألزم التشريع الجديد، المحال العامة التي تشمل "المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهي، الفنادق والبنسيونات"، بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، بهدف مساعدة قوات الأمن لضبط المنظومة الأمنية في الشارع وكاميرات للمراقبة الداخلية.