معظم دول العالم تعاني من جرائم اغتصاب الأطفال، الذي ينتهي بعضها بقتلهم بوحشية منقطعة النظير، وباتت دول عديدة تتجه إلى تشديد العقوبات، حتى في الدول العربية، التي نادى الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإقرار قانون إخصاء؛ ليكون عقاباً رادعاً؛ للحد من جرائم اغتصاب الأطفال والنساء معاً. وكانت «أوكرانيا» آخر الدول التي أقرت قانون «الإخصاء الكيميائي» لمغتصبي الأطفال، بإجماع برلماني يستحق تقدير الجمعيات الحقوقية والنسائية والشعب الأوكراني. فصوّت أعضاء البرلمان الأوكراني، خلال جلسة استثنائية عقدت يوم الخميس 11 يوليو الحالي، على مشروع قرار يشدد العقوبات على الأشخاص الذين يعتدون جنسياً على قاصرين. وتبعاً للمعلومات المتوفرة، فإن مشروع القانون الجديد لقي تأييداً من قبل 247 نائباً في البرلمان الأوكراني، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت عليه. ويقترح مشروع القرار رقم (6449) الذي تم التصويت عليه «إيجاد منهجية شاملة لتحسين التشريعات في البلاد لمكافحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، وتشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال القصّر، واعتماد عقوبة الإخصاء الكيميائي تجاههم». كما تنص وثيقة مشروع القرار على إنشاء سجل؛ يضم أسماء الأشخاص الذين حكم عليهم بالسجن في البلاد، بعد ارتكابهم جرائم تتعلق باغتصاب الأطفال والقاصرين، وفقاً لموقع Tsn.ua وموقع «روسيا اليوم». و«الإخصاء الكيميائي» هو عملية تستخدم فيها الأدوية الكيميائية لفترة من الزمن؛ لكبح الرغبة الجنسية عند شخص ما، أو القضاء عليها تماماً، وتستخدم هذه العقوبة ضد مغتصبي الأطفال في عدد من البلدان؛ كي يحرموهم من تكرار فعلتهم الدنيئة مجدداً مع ضحايا جدد. عقوبة الإخصاء الكيميائي فعالة جداً ببريطانيا وألمانيا أوضحت الدراسات أن اعتماد عقوبة «الإخصاء الكيميائي» ضد المغتصبين أثبتت فعاليتها بشكل كبير، ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، انخفض تكرار حالات اغتصاب الأطفال من قبل المتعرضين لتلك العقوبة من 40% إلى 5%، وفي ألمانيا انخفض العدد من 80% إلى 3%.