بعد أن أسست المملكة برنامج التراث الصناعي في أبريل (نيسان) الماضي، ضمن "رؤية 2030"، خطت اليوم (الأحد) خطوة جديدة إلى الأمام على صعيد تحقيق ريادتها العربية والشرق أوسطية في هذا المجال، في مسار تحقيق تطلعاتها الرامية إلى إدراج عدد من مواقع التراث الصناعي السعودي على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، ومن ثم وضع المملكة على خريطة التراث الصناعي العالمي، وتسويق مواقعها كوجهات ثقافية وسياحية، وإبراز دور النهضة السعودية في الصناعة العالمية؛ وتلك من الأهداف التي توضح القيمة التاريخية والمادية لمواقع التراث الصناعي السعودي. الأرض الصلبة ويُقصد بالتراث الصناعي، وفقاً لـ"واس": "الإنجازات الاجتماعية والهندسية التي صنعها الإنسان بعد الثورة الصناعية، ويشمل بقايا الثقافة الصناعية التاريخية القيّمة، سواء التكنولوجية أو الاجتماعية أو المعمارية أو العلمية، ويتكون من المنشآت والآلات والمصانع والمناجم والبنية التحتية"، ومثلما أشار وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله إلى أن المملكة تمتلك أرضاً صلبة لمواقع التراث الصناعي، فإن ما تمتلكه يضم مجموعات متنوعة من المؤسسات الصناعية والإنتاجية التاريخية؛ من بينها محطات قديمة لتحلية المياه، وأخرى لتكرير النفط، ومناجم تعدين، ومنجم استخراج إسمنت، وبقايا خط التابلاين وما يحتويه من محطات ومبان. ورقم القدم النسبي لتبلور علم التراث الصناعي في بريطانيا خلال خمسينيات القرن الماضي على أثر فقدان العديد من المواقع الصناعية القديمة فيها، وتطور الاهتمام العالمي بالتراث الصناعي في حقبتي الستينيات والسبعينيات في بلدان أخرى في العالم، فإن أعداد مواقع التراث الصناعي المدرجة على قائمة التراث العالمي لا تتناسب مع تاريخ علم التراث الصناعي، أو ما يضمه فعليّاً من آلاف المواقع في شتى بلدان العالم؛ فبحسب اليونسكو، فإن مواقع التراث الصناعي المسجلة في قارة آسيا ومنطقة المحيط الهادي هي موقعان فحسب، وفي قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية 22 موقعاً، وفي أمريكا اللاتينية والدول الكاريبية أربعة مواقع، في حين لا يوجد أي موقع في قارة أفريقيا أو الدول العربية مجتمعة. الخطوات الملموسة وهذا الضعف اللافت في الاهتمام بتسجيل مواقع التراث الصناعي على قائمة التراث العالمي من جانب كل الدول العربية والشرق أوسطية وغيرهم؛ يعزز فرص السعودية لإكمال ريادتها في هذا المجال، بعد أن خطت خطوات ملموسة في العناية بموروثها من المنشآت الصناعية والإنتاجية القديمة؛ من خلال تأسيس برنامج التراث الصناعي، وتأسيس الجمعية السعودية للمحافظة على التراث الصناعي، وتنظيم وزارة الثقافة في مقرها بالرياض في يونيو (حزيران) الماضي ورشةَ عمل لبرنامج التراث الصناعي، شارك فيها عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة؛ لدراسة سبل التعاون بين الوزارة والقطاعين الحكومي والخاص في مجال تنمية المواقع التي تحمل دلالات حضارية للتاريخ الصناعي في المملكة، وحصرها في قاعدة بيانات وطنية، وإطلاق مسابقة لتوثيق التراث الصناعي في المملكة. وجميع تلك الخطوات تشير إلى جهود مؤسسية منظمة لتحقيق أهداف السعودية في العناية بتراثها الصناعي، باعتباره جزءًا من هويتها الثقافية، وأحد الجسور المهمة للتواصل مع الشعوب والحضارات الأخرى؛ فالنشاط الصناعي لازم الإنسان منذ فجر التاريخ، وكان أحد الأنشطة الأساسية التي اعتمد عليها في إشباع حاجاته، وتطوير أساليب حياته، وامتلاك الأدوات والوسائل الضرورية له فيها، وهنا نلحظ بوضوح أن ما حققته السعودية إلى الآن في هذا المضمار يضمن لها ريادة التأسيس، وتلك الريادة ستكفل لها السبق في تسجيل مواقعها الصناعية على قائمة التراث العالمي، مقارنة بغيرها من دول المنطقة.