قدمت رابطة تجار السيارات في مصر، مذكرة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تتضمن اعتراض الرابطة على تحديد مدة صلاحية توكيل نقل الملكية بثلاثة شهور فقط.وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، وعضو الشعبة العامة للسيارات، ممثلا عن كافة معارض وشركات السيارات فى مصر، في المذكرة المقدمة لمجلس الوزراء، إن الرابطة تعترض على تعديل بعض مواد قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 سعيا لوضع القواعد التى تكفل حث ملاك السيارات على نقل ملكيتها خلال أجل محدد وذلك لتجنب المشكلات التى قد تحدث بسبب تعدد التوكيلات على ذات السيارة.وأضاف: "وعليه تم تعديل المادة 19 على النحو الآتي: (وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص لمرة واحدة ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة ويجب أن نقل الملكية خلال 3 أشهر عن تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن)".وأوضحت الرابطة عدة نقاط في هذا الشأن، إذ ستتوقف حركة البيع والشراء تماما فى السيارات المستعملة لأن تكلفة العقد المسجل ونقل الملكية والضريبة وتأمين اللوحات والتأمين الإجبارى والرسوم الإدارية سيكون أضعاف ربح السيارة المستعملة من ما سيؤدى إلى اغلاق آلاف معارض السيارات وتسريح آلاف الموظفين والعمال وزيادة ركود قطاع السيارات.وتابعت: "مدة ثلاثه شهور فقط ويعتبر التوكيل كأن لم يكن سوف يعرض المستهلك والتاجر إلى أعلى درجات الخطورة فمن الوارد عدم التمكن من نقل الملكية خلال هذه الفترة الوجيزة لأسباب كثيرة كالسفر أو المرض أو عدم توفر رسوم نقل الملكية وغيره من الأسباب (هذا يعنى ضياع ثمن السياره)، لتصبح السيارة بدون قيمة أو سند ملكية".وطالبت الرابطة، بعقد لجنة متخصصة لمراجعة مشروع القرار على أن يكون فيها المتخصصين فى قطاع السيارات من (رابطة تجار سيارات مصر، وشعبة السيارات بالغرفة التجارية، لتوضيح بعض الأمور التى قد تضرر بالمستهلك والتاجر.وطالبت أيضا بأن تقتصر تعديل الماده 19 على الآتي: "وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبه إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص لمرة واحدة ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة".